انتخبت الأحد لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري عمرو موسى رئيساً لها بحصوله على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لمنافسه سامح عاشور. وتم تشكيل اللجنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع دستور معدل عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو. وكانت تمت الموافقة على دستور 2012 الذي كان موضع خلاف شديد في عهد الرئيس السابق في استفتاء اجري في ديسمبر 2012 ولم تتعد نسبة المشاركة فيه 33 %. وجاء انتخاب عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في الجلسة الأولى للجنة الخمسين التي عقدت في مقر مجلس الشورى. وحقق موسى فوزا سهلا على منافسة سامح عاشور حيث حصل على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لعاشور، مع امتناع عضوين عن التصويت وتغيب اثنان آخران. ويتزعم عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، جبهة الإنقاذ الوطني إلى جانب محمد البرادعي واليساري حمدين صباحي الذي كان أيضا مرشحا للرئاسة أمام مرسي. ومثّل الإسلاميين في جلسة التصويت حزب النور الذي دعم الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي. إلا أن ممثل الحزب الوحيد بسام الزرقا تغيب عن جلسة التصويت الأحد. وأمام اللجنة 60 يوما لتقديم نسخة نهائية للدستور المعدل إلى الرئيس المؤقت الذي أمامه مهلة 30 يوما لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور.