تناولت وسائل التواصل الإجتماعي يوم أمس مقطع ڤيديو يظهر فيه تعرُّض مجموعة من أفراد المرور من قِبَل قوة أمنية للإهانة والضرب بأعقاب البنادق وأمرهم بالإنبطاح أرضاً تحت تهديد السلاح ثم إلقائهم في حوض الطقم ومغادرة الموقع على مرأى ومسمع من المارة . وبعد هذه الواقعة أطَلَّ علينا مدير أمن عدن المُغيَّب شلال شائع بتصريح قال فيه: الجنود الذين ظهروا في مقطع الڤيديو وهم يعتدون على رجال المرور محتجزين في سجن الأمن العام بعدن في إنتظار تحويلهم لمحاكمة عسكرية وقد تم إعتذار رسمي لرجال المرور المعتدى عليهم . طبعاً هذه الواقعة كما بدت لي بأنها صُوِّرَت من قِبَل مواطن كان عابراً أثناء الإعتداء، والسؤال الذي قد لا يتبادر إلى الأذهان هو: كم واقعة مماثلة حدثت كهذه لم يعلم بها أحد ولم تُصَوَّر ولم يعلم بها مدير الأمن بما أنه مُغيَّب على الدوام ؟ والطامة التي نشعر معها بإمتعاض هي أن تلك السلوكيات والتصرفات من غطرسة وعنجهية وضرب وإهانة لأبناء عدن من يقومون بها هم أفراد طبيعة عملهم هو رفع الظلم عن المواطنين وحمايتهم من أي إنتهاكات يقوم بها الخارجين عن القانون، ويبدو لي بأن مقطع الڤيديو أربك مدير الأمن المُغيَّب ما جعله يعترف إعترافاً صريحاً بالواقعة التي قام بها أفراده وإلا كانت الواقعة سَتُقيَّد ضد مجهول كما سابقاتها . أما فيما يخص تصريح مدير الأمن المُغيَّب فنحن على يقين بأنه لن يتحقق فعلياً. وماكان تصريحه هذا إلا حقنة مهدئة تخفف بها إحتقان الشارع وصرف نظر الحكومة بذلك التصريح، وأضن أن أولئك المعتدين في هذه اللحظة يمارسون حياتهم بأريحية وكأن شيئاً لم يكُن، لذلك نرى بأنه ينبغي على الحكومة الشرعية وعلى رأسها رئيس الوزراء أن يقوم بإستصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من مكتب وزير الداخلية ووزارة حقوق الإنسان وإدارة مرور عدن حتى لا يتم تمييع القضية لصالح المعتدين فيما إذا كانت لجنة التحقيق محصورة على إدارة الأمن، وبعد إثبات التهمة على المعتدين يا حبذا أن تكون الأحكام ضدهم أحكاماً تعزيرية . وفي حالة لم يتم هذا الأمر فأقترح على منسوبي إدارة مرور عدن أن يتوقفوا عن العمل ويخرجون بوقفة إحتجاجية مزدوجة أمام إدارة أمن عدن وأمام قصر معاشيق حيث موقع الحكومة الشرعية إلى أن يتم محاكمة ومحاسبة تلكمُ القوة المتغطرسة التي تسمي نفسها قوة مكافحة الإرهاب، لتكون عبرة لكل من تسوِّلُ له نفسه بإهانة كرامة أي مواطن أكان عسكرياً أو مدنياً . سلوك الفرقة التي قامت بهذا العمل البربري ضد أفراد المرور لم يكُن إهانة لهؤلاء الأفراد ولإدارة مرور عدن فحسب بل هي إهانة للدولة بجميع مسؤوليها من رأس الدولة إلى أصغر مسؤول فيها، وبالتأكيد من شاهد هذه الواقعة ستحدثه نفسه بأن الدولة مُغيَّبة ولا تقوم بواجبها تجاه المواطنين وتجاه كل منسوبي السلك الأمني والعسكري، لذلك لابد من أن تقوم الدولة بواجبها تجاه مواطنيها في حمايتهم وحفظ كرامتهم . هذه الإنتهاكات التي تقوم بها تلك المليشيات المسلحة لا نراها إلا في صنعاء من قِبَل مليشيات الحوثي، وفي عدن من قِبَل مليشيات إدارة الأمن وفروعها وكذلك مليشيات الحزام الأمني، وبما أن القوة المسلحة التي أهانت أفراد المرور وإعتدت عليهم بالضرب محسوبين على الدولة ويعملون تحت مضلتها فإننا نرى بأن يقوم فخامة رئيس الجمهورية بإقالة مدير أمن عدن شلال شائع وأيضاً إقالة قائد القوة التي قامت بإنتهاك سيادة الدولة من خلال إهانتها لأفراد المرور وضربهم أمام المواطنين، وسيكون هذا الإجراء بمثابة رد إعتبار للمُعتدى عليهم ولإدارة مرور عدن، ونتمنى أن يتم ذلك . علي هيثم الميسري
