في المانيا يوجد 18 مليون و 628 الف عمارة سكن، فيهن 41 مليون و 221 الف شقة، يندفع ايجار شهري من 35مليون و 350 الف مستاجر و4 مليون و470 الف شقة تمليك والباقي فاضي. طبعا هذه احصائيات العمائر وليس البيوت امر طبيعي تعرفه الدولة. طلع قانون من 2013 يفرض رسوم على التلفزيونات في كل شقة وبيت، وهذا الرسوم سوف يضخ 8 مليار و 400 مليون يورو سنويا لا يمكن ان تغالطهم في 10 يورو لانهم يعرفون من الذي لم يدفع وتظل مسجلة على ذلك المكان الشاغر، وهذا بند بسيط جدا في التخطيط عند الدولة. في بند الضرائب الحكومة الاتحادية تجمع 218 مليار يورو، والولايات 267 مليار والمدن الصغيرة 91 مليار وغير ذلك. لذا وصل رقم الضرائب في خزانة الدولة الى 671 مليار و 7 مائة مليون يورو في عام 2015. التحايل هنا حتى في 100 يورو يدخل الشخص السجن. لذا فهم يستطعون ان يضمنوا كمية الارقام في بند الضرائب في عام 2016 يخططون بموجبها، والتي سوف ترتفع 15 مليار عن 2015، وفي عام 2017 سوف ترتفع 31 مليار عن عام 2016، وفي عام 2020 سوف يصل حجم الضرائب الى 796 مليار يورو ولو تريدهم يحسبون الضرائب الى عام 2030 فذلك مسلمة وليس انجاز في التخطيط عند الدولة. حتى عدد السيارات، والتي بلغ عددهن اكثر من 53 مليون سيارة في عام يعرفوها في الدولة وبالتفصيل وعدد الاطباء والمهندسين والعاطلين وغير ذلك، و عدد المطاعم والبقالات وعدد الصيدلايات والمخازن، ويعرفون عدد ايام المرض وسن من مرض وغياب الاطفال وغير ذلك، واستهلاك الناس من الجبن واللحوم في شهر مايو او اي شهر، ويعرفون التوجه العام ونسب القلق والمخالفات والحوادث واسبابها، وحتى عندهم احصائيات عن ممارسة الجنس لمختلف الفصائل العمرية مثلا، ويعرفون مستوى الطلاب وعدد الامراض, وحتى عدد الكلاب يعرفون كم عددها بالدقة وعلى سبيل ذلك عدد البيوت، التي فيها كلب واحد 7 مليون و 890 الف بيت و عدد البيوت، التي فيها اكثر من 3 كلاب بلغ مليون و 180 الف بيت وهكذا. و حتى الشجر و الزهور لم يسيبوها، فالدولة تعرف عدد الغابات وانواع الشجر والزهور والحيونات ونسب التوزيع وعدد الموظفين في العناية بالغابات، لدرجة ان عدد عمال الغابات يوزي عدد عمال مصانع السيارات في المانيا اي 700 الف عامل وعدد العمال المربوطين بصناعة مُنتجات الخشب مليون و 200 الف شخص، يعرفون حجم الاقتصاد من الشجر والذي بلغ كايرادات 170 مليار يورو سنويا، والقائمة طويلة لا تنتهي عنما تعرفه الدولة هنا. لذا هذه نسميها دولة. اما نحن في دولة اليمن في السلم او الحرب انجازات رئيس الوزراء اتصل بفلان وقال وناقش، ولو يشغل نفسه ببناء قواعد بيانات لسهل لنفسه بناء خطط واستراتيجيات وايجاد حلول. والوزير ينظر للبيانات المالية في وزارته انها سر من اسرار الدولة هذا وهو لا يعرف عدد مرافق وزارته ومانوع الخدمات، التي يقدمها وكمان يتفلسف ويتهم الاخرين انهم لم يفهموا ذكائه. والقائد لا يعرف عدد عسكره والذين اغلبهم اسماء وهمية، وكمان يرمي بفشله على الخيانة والدواعش والتحالف والناتو والجن، و حتى السفارات لا توجد عندها بيانات عن مغتربيها ولا امكانياتهم وقدرتهم وكيف تربطهم بالبلد، وحتى مدير المدرسة لا يعرف مستوى التعليم في مدرسته ولا يريد ان يعرف وليس لديه خطة لتطوير مدرسته والعناية بالطلاب، يعني اي شخص ممكن يكون في مكان اي شخص ذكرته في منصبه حتى عامل البوفية الذي يقراء ويكتب اذا كانت عنده وساطة ممكن يكون وزير او حتى رئيس وزراء او رئيس جمهورية، وحتى المساعدات الانسانية لم نعرف ان نوزعها حسب خرائط لمستحقيها او للمناطق المنسية، التي لا نعرف عدد سكانها وحالتهم. والقائمة طويلة لا تنتهي عنما لا تعرفه الدولة في اليمن. وحتى نكون دولة الحل نغلق الحرب وبعدها تكليف تيار تكنوقراط لمدة 5 سنوات يعملون من دون صداع في اصلاح الدولة وارساء دعائم التنمية و مؤسساتها "كمقاولة"، والتي سوف تعود بالخير على الجميع في الداخل و المنطقة، فالشعوب والدول الناجحة لم تراهن الا على افضل ابنائها و اقدرهم.!!!!! *ذكرني بهذه المقالة ان بيانات الطلاب وتوزيعهم في العالم او معرفة الميزانية للابتعاث كعدد يعتبر سر من اسرار الدولة
