أثينا (د ب أ، رويترز) - وافق البرلمان اليوناني على تشريع ضريبي هام أمس يهدف إلى تعزيز خزينة البلاد بمقدار 2,3 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الحالي. واشترط الدائنون الدوليون لأثينا وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تمرير قانون الإصلاح الضريبي مقابل تقديم مساعدات إضافية لليونان لهذا الشهر بقيمة 9,2 مليار يورو للدولة التي توشك على الإفلاس. وفي تصريحات قبل صدور التشريع، قال وزير المالية ايوانيس ستورناراس، إن القانون سوف يوزع عبء الضرائب على نحو اكثر عدلا. وأضاف "غالبية الأسر اليونانية سوف تستفيد"من التغيير في قانون الضرائب، وقال إن مبلغ ال 2,3 مليار يورو كان سيتعين استقطاعه من أموال المعاشات والمرتبات العام الحالي لو لم يتم إقرار التشريع الضريبي. ويخضع اليونانيون الذين يبلغ دخلهم السنوي اكثر من 42 ألف يورو لأعلي شريحة للضريبة على الدخل والتي تبلغ 42% بينما سوف يرى أصحاب الدخول المحدودة وأصحاب المعاشات توازنا في الضرائب المفروضة عليهم بموجب القانون الحالي . وتم إلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الضرائب التي تتعلق في المقام الأول بالأسر التي لديها أطفال. وفي جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، صوتت أغلبية مريحة من النواب لصالح القانون الذي قالت عنه المعارضة انه تعد آخر على الطبقة الوسطى اليونانية التي تواجه صعوبات. ووافق 163 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو على البنود الرئيسية في مشروع القانون. ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات ويفرض ضريبة ارباح رأسمالية على مبيعات الأسهم على أمل توفير نحو 2,5 مليار يورو من العائدات الإضافية في عامي 2013 و2014. ... المزيد