وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات الضرائب التي لا تحظى بشعبية لزيادة دخل الحكومة وهي احد الشروط الأساسية لاستمرار المساعدات من جهات الإقراض الخارجية. وفي جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم, صوتت أغلبية مريحة من النواب لصالح القانون الذي قالت عنه المعارضة انه تعد آخر على الطبقة الوسطى اليونانية التي تواجه صعوبات, ووافق 163 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو على البنود الرئيسية في مشروع القانون. ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات ويفرض ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات الأسهم على أمل توفير نحو 5ر2 مليار يورو من العائدات الإضافية في عامي 2013 و2014.