في بداية الأمر عندما شاهدت الشيخ أحمد صالح العيسي في مقابلة له وهو يضع أمام المواطن اليمني وقائع فساد حول رئيس الوزراء ، وحقائق دامغة تدينه ويصر أن لديه أدلة تثبت صحة إتهاماته للطرف الآخر كما سماها ، حينها لم أكترث للأمر لإنني في الحقيقة تعبت ومليت من الكتابة وإنتقاد المسؤولين أو الحكومة وفسادها وإيقاناً مني بأنه لن يتغير شيء في المشهد العام في وطننا الحبيب والأمر محسوم مسبقاً بمخطط مُعَد لليمن ، ولكنني عندما سمعت الطرف الآخر ألا وهو رئيس الوزراء وهو يتحدث ليدحض إتهامات الشيخ أحمد العيسي له ثار دمي وتعكر مزاجي للردود الواهية التي حاول بها أن يدافع عن نفسة حول تلك الإتهامات العظيمة التي أطلقها عليه أحمد العيسي . في محضر كلام رئيس الوزراء وفي ذلك السرد الذي سمعناه يقول أن إيرادات الدولة من جمارك النفط في 2018م كانت صفر وبعد ذلك وفي عام 2019م تم تحصيل إيرادات الدولة ب 139 مليار ريال ، ثم بعد ذلك وفي عام 2020م وصلت الإيرادات إلى 239 مليار ريال ، وبالطبع لم يُكتَب النجاج لرئاسة الوزراء في تحصيل هذه الإيرادات إلا بعد توقيف الشيخ أحمد العيسي من الإستيراد للمشتقات النفطية ومن ثم توريدها لشركة النفط .. إلى هنا نقول كلام حلو جداً ولا غبار على ذلك في شيئ إنما ونضع على كلمة إنما خطين . إنما يا سعادة رئيس الوزراء معين عبد الملك هل لك أن تُفَنِّد لنا كيف وصل الحال إلى هذا المستوى من التردي في الخدمات وإرتفاع أسعار المشتقات بعد خروج المورد الشيخ أحمد العيسي من مضمار سباق توريد المشتقات النفطية .. 1 ) لماذا وصلت الإنقطاعات الكهربائية 19 ساعة في اليوم الواحد وفي أيام الشيخ أحمد العيسي كانت تنقطع تقريباً نصف يوم ؟ ، 2 ) لماذا وصلت قيمة الدبة البترول لحوالي 22 ألف ريال ونوعية رديئة في عهد المتسابقين الجدد في هذا المضمار ، وأثناء ما كان الشيخ أحمد العيسي واحد من المتسابقين كان سعر الدبة البترول 7 آلاف ريال ونوعية ممتازة ؟ . عزيزي سعادة رئيس الوزراء معين عبدالملك من حقنا عليك كمواطنين أن ترد على أسئلتنا وإستفساراتنا بكل شفافية ، والشفافية هذه ما طلبناها منك إلا بعد تشجيعك لنا بعدما سمعناك في خطابك أن في عهدك تَجَلَّت الشفافية وها أنا المواطن اليمني علي هيثم الميسري أضع بين يديك هٰذين السؤالين مع طلب بسيط في أن تأمر المعنيين بالأمر بتقليص ساعات الإنطفاءات الكهربائية إلى الربع وليس بالكلية أي إلى الصفر طالما وأن ما شاء الله تبارك الله تحصيل الدولة في إيرادات المشتقات النفطية وصل إلى 239 مليار ريال في عام 2020 وقد يكون وصل إلى الضعف في هذا العام .
