توقع خبراء مجلة "اكونوميست" البريطانية أن تشهد اليمن اتفاقاً ل"سلام هش" قبل نهاية العام الحالي 2017م، في معرض تقرير دوري نشرته شهر أغسطس/أب الجاري. وقال التقرير "يعيش اليمن في خضم حرب أهلية معقدة دمرت الاقتصاد وتسببت في أزمة إنسانية وخلقت مساحة للمجموعات الجهادية. ولم تصل عدة جولات من محادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة إلى أي شيء حتى الآن. ومع ذلك، فإن وحدة الخبراء لا تزال تتوقع أن يكون هناك سلام هش بنهاية عام 2017". وأشار التقرير الى انه بالرغم من أن السيد هادي يبدو أنه يحقق تقدماً مستمراً، فإن جميع الأطراف لا تزال تبدو غير قادرة على انتصار عسكري صريح، مع تضاريس صعبة وتحشيد أكبر من صالح/ الحوثي في المرتفعات الوسطى التي لا تزال تشكل عقبات رئيسية أمام القوات الحكومية". وتوقع التقرير الذي صدر بداية هذا الشهر انهيار تحالف الحوثي/صالح، وأن يوقعوا اتفاقاً للسلام بنهاية العام، وينسحبوا عسكرياً من صنعاء بحلول نهاية العام. وأكد التقرير انه من المرجح أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتزايد على الحوثيين، على وجه الخصوص، إلى اختراق. وقد استنفد البنك المركزي اليمني، الذي كان يدفع حتى وقت قريب رواتب العاملين في القطاع العام (الذين يعيش معظمهم تحت حكم الحوثي) وتمول الواردات الأساسية، احتياطاته وتم نقله من صنعاء من المتمردين إلى الحكومة بعدن في الجنوب، بموجب تعليمات السيد هادي". وأشار إنه ومع تضاءل الموارد الاقتصادية للحوثيين وتزايد خطر المجاعة، سيصبح تحالف الحوثي/صالح أكثر توترا، مع اقتراب احتمال انهياره على نحو متزايد. موضحاً أنه وتحت ضغط هذه العوامل "يجب أن يكون اتفاق السلام". وفي تقرير مرفق حول محاولة تحالف الحوثي/ صالح تجريم انتقاد تحالفهما، قال الخبراء: " تؤيد تقارير الانقسام في تحالف الحوثي/ صالح وجهة نظرنا بأن تجفيف الموارد المالية سيؤدي إلى القتال الدائر ودفع واحد على الأقل من الحلفاء نحو قبول اتفاق سلام بحلول نهاية 2017". وحول الاتفاق أشار الخبراء إلى أنه "سيتيح الفرصة لمشاركة الحوثيين وإحياء بعض التأثيرات لصالح صالح (الذي يحظر حاليا من السياسة اليمنية) في حكومة وحدة، ربما من خلال ابنه، الذي يبدو له مغرياً بما فيه الكفاية". وقال الخبراء: "ونتوقع أن يوقع المتمردون اتفاقا من هذا القبيل بحلول نهاية عام 2017 وأن ينسحبوا عسكريا من صنعاء". وحول تشكيل الحكومة، قال التقرير "إن تشكيل حكومة الوحدة سيكون عملية معقدة ومطولة، ويعني توفير مقاعد للحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، والانفصاليين الجنوبيين، وغيرهم، إذا ما أريد منعهم من الانخراط في المزيد من الحرب الأهلية". متوقعاً أن يكون تشكيلها في مرحلةٍ ما عام 2018م. وأضاف الخبراء: "وفي الوقت نفسه، فإن دور الرئيس هادي سيظل نقطة الشق الرئيسية في مفاوضات السلام، مع الحوثيين الذين يعارضون بشدة استمراره كرئيس. كما يفتقر إلى الدعم القبلي المحلي ودعم الإمارات العربية المتحدة - وهو لاعب رئيسي في التحالف السعودي. ومع ذلك، فإن أي بديل سيكون له شرعية أقل، ولذلك فإننا نتوقع أن تدعمه السعودية على المدى القصير، وإن كان ذلك على الأرجح بشرط وضع خطة لنقل السلطة في نهاية المطاف من خلال الانتخابات". لكن التقرير أشار إلى أن الحكومة المرتقبة ستضل تعتمد على المساعدات الخارجية فيما تتمدد التنظيمات الجهادية. وأشار التقرير إلى أن الضغوط الحوثية على الحدود السعودية وإطلاق الصواريخ البالستية سيعزز من دفع المملكة لاتفاق سلام نهاية 2017م، لكنه قال: "ومما لا شك فيه أن التهديد الذي تتعرض له المناطق داخل الأراضي السعودية سيقلق سلطات المملكة، وسيضمن أن تكون أسلحة الحوثيين الثقيلة - التي كانت سابقا نقطة شائكة رئيسية في المفاوضات - شرطا مسبقا لأي اتفاق سلام. وعلاوة على ذلك، فإنه من المحتمل أيضا أن يؤدي إلى تكثيف الضربات الجوية السعودية ضد الحوثيين على المدى القصير. وتابع: "ومع ذلك، فإن ذلك لا يمنع تماما آفاق التوصل إلى اتفاق سلام. والواقع أن الخطر المتزايد على الأراضي السعودية، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية للنفط في البلاد، قد يقترن أيضا بالتكاليف المتزايدة للصراع في وقت تشديد الانفاق العام للسعودية، يزيد من رغبة القيادة السعودية في السعي إلى إنهاء النزاع عن طريق التفاوض".
