توقع خبراء مجلة "اكونوميست" البريطانية أن تشهد اليمن اتفاقاً ل"سلام هش" قبل نهاية العام الحالي 2017م، في معرض تقرير دوري نشرته شهر أغسطس/أب الجاري. وقال التقرير، "يعيش اليمن في خضم حرب أهلية معقدة دمرت الاقتصاد وتسببت في أزمة إنسانية وخلقت مساحة للمجموعات الجهادية. ولم تصل عدة جولات من محادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة إلى أي شيء حتى الآن. ومع ذلك، فإن وحدة الخبراء لا تزال تتوقع أن يكون هناك سلام هش بنهاية عام 2017". وأضاف أن السبب المباشر للحرب كان انهيار العلاقات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين، وهي حركة شيعية -زيدية. استولى الحوثيون على العاصمة اليمنيةصنعاء، في أيلول / سبتمبر 2014م، كرد فعل لخطط إنشاء هيكل اتحادي من ستة أقاليم يخشون أن يؤدي إلى تهميش الدوائر الفقيرة.
وقد تم تسهيل تقدمهم العسكري بتحالف مفاجئ مع عدوهم السابق علي عبد الله صالح الذي تخلى عن منصبه كرئيس في عام 2012 بعد 33 عاما من السلطة كجزء من عملية انتقالية تدعمها دول الخليج بعد احتجاجات الربيع العربي. ولا تزال أجزاء هامة من الجيش اليمني والحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، موالية ل"صالح".
كما توقع التقرير الذي صدر بداية هذا الشهر انهيار تحالف الحوثي/صالح، وأن يوقعوا اتفاقاً للسلام بنهاية العام، وينسحبوا عسكرياً من صنعاء بحلول نهاية العام. وجاء في التقرير: من المرجح أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتزايد على الحوثيين، على وجه الخصوص، إلى اختراق. وقد استنفد البنك المركزي اليمني، الذي كان يدفع حتى وقت قريب رواتب العاملين في القطاع العام (الذين يعيش معظمهم تحت حكم الحوثي) وتمول الواردات الأساسية، احتياطاته وتم نقله من صنعاء من المتمردين إلى الحكومة بعدن في الجنوب، بموجب تعليمات السيد هادي". وأشار إنه ومع تضاءل الموارد الاقتصادية للحوثيين وتزايد خطر المجاعة، سيصبح تحالف الحوثي/صالح أكثر توترا، مع اقتراب احتمال انهياره على نحو متزايد. موضحاً أنه وتحت ضغط هذه العوامل "يجب أن يكون اتفاق السلام". وفي تقرير مرفق حول محاولة تحالف الحوثي/ صالح تجريم انتقاد تحالفهما، قال الخبراء: " تؤيد تقارير الانقسام في تحالف الحوثي/ صالح وجهة نظرنا بأن تجفيف الموارد المالية سيؤدي إلى القتال الدائر ودفع واحد على الأقل من الحلفاء نحو قبول اتفاق سلام بحلول نهاية 2017". وحول الاتفاق أشار الخبراء إلى أنه "سيتيح الفرصة لمشاركة الحوثيين وإحياء بعض التأثيرات لصالح صالح (الذي يحظر حاليا من السياسة اليمنية) في حكومة وحدة، ربما من خلال ابنه، الذي يبدو له مغرياً بما فيه الكفاية". وقال الخبراء: "ونتوقع أن يوقع المتمردون اتفاقا من هذا القبيل بحلول نهاية عام 2017 وأن ينسحبوا عسكريا من صنعاء". وحول تشكيل الحكومة، قال التقرير "إن تشكيل حكومة الوحدة سيكون عملية معقدة ومطولة، ويعني توفير مقاعد للحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام، والإصلاح (الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين)، والانفصاليين الجنوبيين، وغيرهم، إذا ما أريد منعهم من الانخراط في المزيد من الحرب الأهلية". متوقعاً أن يكون تشكيلها في مرحلةٍ ما عام 2018م.
