تشهد المدارس الأهلية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية بعدما عجزت وزارة التربية والتعليم في إطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية. وبعض الأهالي يضطرون إلى بيع مقتنيات ثمينة لإلحاق أبنائهم في المدارس الأهلية كي لا يمرّ العام من دون أيّ تعليم، فيما تبالغ مدارس خاصة كثيرة في رفع رسوم الالتحاق بها إلى مبالغ قياسية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر اليمنية من جرّاء الحرب التي تشهدها البلاد. علي عبيد من هؤلاء الذين يعانون، فثلاثة من أبنائه يتابعون تعليمهم اليوم في مدرسة خاصة بعدما بدأ العام الدراسي الجديد من دون أن تفتح المدارس الحكومية أبوابها نظراً إلى إضراب المدرّسين. يقول عبيد ل"العربي الجديد" إنّه "على الرغم من ارتفاع تكاليف الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، فإنّ الخوف من تأخير العام الدراسي في المدارس الحكومية جعلني أتحمّل أعباء الرسوم وإن كان وضعي المالي صعباً جداً". ويشير إلى أنّه قادر على "تحمّل كلّ شيء إلا مشاهدة أطفالي في المنزل من دون تعليم. لذا أدفع مضطراً نحو 90 ألف ريال يمني (نحو 360 دولاراً أميركياً) كقسط شهري للمدرسة، وهذا مبلغ كبير في هذه الظروف لا سيّما وأنّني لا أستطيع جمعه من دون تعب كبير". من جهته، يصف نزار صادق المدارس الأهلية ب"السوق السوداء"، مشيراً إلى أنّ عشرات المدارس أنشئت أخيراً في المنطقة حيث يعمل. ويقول ل"العربي الجديد" إنّ "المدارس الأهلية انتشرت بصورة كبيرة في صنعاء، في ظلّ عدم توفّر مدرّسين في تلك الحكومية. فالأمر دفع بمتنفذين إلى الاستثمار في التعليم الخاص، في ظل غياب الاهتمام بالتعليم العام". يضيف: "بالتالي، كما للمشتقات النفطية ولسلع كثيرة سوق سوداء، كذلك الأمر بالنسبة إلى التعليم". ويتابع صادق أنّ "مدارس أهلية كثيرة في اليمن تسعى وراء الربح وكسب الأموال، وبعضها لا يختلف عن مدارس التعليم العام إلّا في أمور شكليّة، في حين يمكننا القول عن بعض منها فقط إنّها تقدّم خدمة مميّزة نوعاً ما". وكانت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد دعت المدارس الأهلية إلى إطلاق العام الدراسي بهدف التخفيف من الضغط الناجم عن إضراب المدرّسين وتغيّبهم ومطالبات أولياء أمور التلاميذ بإيجاد حلول للمشكلة. بالتالي، في ظروف مماثلة، لا يمكن أن نتوقّع عملية رقابية تساعد في تقويم أيّ خطأ يُرتكب من قبل أصحاب المدارس الأهلية. في السياق، يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام التربوي محمود الحميري إنّ "عوامل أخرى دفعت أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في مدارس أهلية، منها ما هو مرتبط بطبيعة التدريس والمناهج الدراسية". ويشير ل "العربي الجديد" إلى أنّ "وضع التعليم الحكومي متردّ جداً، وثمّة إحصاءات تشير إلى أن 1.3 مليون طفل في سنّ التعليم العام حُرموا من الدراسة خلال العام الماضي، وأنّ تلاميذ اليمن لم يتلقوا في المدارس الحكومية خلال العام الماضي إلا 60 في المائة من الساعات المعتمدة للتعليم". يضيف أنّ "انتشار التعليم الأهلي هو عامل مساعد للتعليم الحكومي في الأوضاع الطبيعية في أيّ بلد، أما في الأوضاع التي يعيشها اليمن حالياً، فإنّ انتشار المدارس الخاصة يأتي كنوع من الاستثمار، خصوصاً في ظل تدهور التعليم في المدارس الحكومية". من جهته، يقول عبدالله وهو وكيل مدرسة خاصة في صنعاء ل "العربي الجديد"، إنّ "العملية التعليمية والتربوية في المدارس الأهلية تسير وفقاً لسياسة المستثمر، فثمّة من يتعامل معها على أنّها مشروع تعليمي مدرّ للربح، وثمّة من يتعامل معها على أنّها مشروع ربحي فقط فلا يهتمّ بالكوادر ولا بتقديم تعليم حقيقي". يضيف أنّ "انتشار المدارس الأهلية لا يخلو من سلبيّات مختلفة يعاني منها التعليم بصورة عامة، من قبيل عدم توفّر المباني المناسبة لتأمين مناخ دراسي سليم. وقد وصل الأمر ببعض المدارس إلى حدّ استئجار مبانٍ ضيّقة وغير مؤهّلة للعملية التربوية". تجدر الإشارة إلى أنّ المدارس الأهلية في صنعاء التي يتجاوز عددها 650 مدرسة بحسب إحصائية سابقة، تقدّم نفسها للمواطن عبر أنشطة ترويجية وحملات تسويقية مختلفة لاستقطاب عدد كبير من التلاميذ والتلميذات، على الرغم من الرسوم المبالغ فيها التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسرة اليمنية من جرّاء الحرب.
