قالت صحيفة الشرق الاوسط ان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام استغرق9 أشهر، ليخرج عن صمته ويتحدث، فصوّب سهام معلوماته تجاه بريطانيا، التي قال إن بنكها المركزي فاجأ نظيره اليمني باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب اليمن المجمد، لكن فضل عدم التوغل في ذكر تلك الشروط. كما انتقد زمام المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي كشف عن عدم اهتمامه في البداية بالشأن الاقتصادي لكون جهوده تنصب في العمل السياسي، كما قال إن فريقه سلم «المركزي اليمني» ورقة تتنافى مع استقلالية البنك وقوانينه. وقال زمام وفي حوار اجرته الصحيفة عبر البريد الالكتروني تابعه" يمن فوايس"آ للأسف الشديد المملكة المتحدة وهي تنادي وتحرص على مساعدة اليمن وتحذر من مجاعة هي من تمنع البنك المركزي من استخدام أمواله. واضاف لدينا حساب طرف بنك إنجلترا وفيه أموال ملك لليمن، تم تجميد الحساب لظروف سابقة وبعد عودة البنك المركزي والاعتراف به من جميع الدول، وتم فتح أغلب الحسابات، منها حساب البنك لدى (الاحتياطي) الفيدرالي في نيويورك، وبعد استكمال جميع المتطلبات من خلال مكاتب بحلول مايو (أيار) 2018، ثم الانتظار إلى عقد مهمة تشخيص البنك المركزي من قبل صندوق النقد الدولي، ثم تفاجأنا برسالة بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بطلب بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها علاقة بالعمل المصرفي والهدف منها فقط منع اليمن من استخدام أمواله في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني. المبعوث الأممي مارتن غريفيث اعتبر الاقتصاد أولوية بالنسبة له في الفترة السابقة. وقال إنه يسعى لدمج «المركزي» اليمني مع آخر في صنعاء، مع حرصه على عدم تسييس الاقتصاد. ما رأيكم بما قاله، وما هو مستوى التعاون مع مارتن غريفيث وفريقه الاقتصادي؟ وكشف زمام أن مبعوث الاممالمتحدة لليمن لم يتطرق للموضوع الاقتصادي وقال بالحرف "وقال بالحرف إن الموضوعات الاقتصادية خارج إطار مهمته لكون مهمته تتعلق بالجانب السياسي. والأهم معرفة أسباب هذا التحول الكبير." واوضح زمام ان لا تعاون بين البنك المركزي والمبعوث لكون ذلك من اختصاص القيادة ووزارة الخارجية ولكن عندما اشترط صندوق النقد الدولي ضرورة ضم أفراد من الفريق العامل في فرع البنك المركزي بصنعاء ضمن فريق البنك المشارك في مهمة تشخيص الوضع الراهن للبنك بهدف إعداد مشروع لرفع كفاءة البنك وفي جميع محافظات الجمهورية، وتم اللقاء على إعداد لقاء فني بين قيادة البنك المركزي وأعضاء فريقه العامل في صنعاء، وتمت جميع الترتيبات ومنها جدول الأعمال الخاص باجتماع سوف يكون تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تلقى البنك المركزي ورقة مقترحة من مكتب المبعوث خرجت على كل الترتيبات المتخذة بل وطرحت نقاطا تتنافى مع قانون البنك المركزي واستقلاليته في الوقت الذي يحرص الجميع على احترامها، ونحن مستعدون للاستمرار في التعاون في إطار قانون البنك المركزي واستقلالية قراره.
