اقرت مليشيا الحوثي الإنقلابية جرعة سعرية جديدة على كاهل المواطنين المنهكين جوعاً وفقراً في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأكد مصدر بشركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين، أن المليشيا تسعى - كعادتها - من وراء الزيادة السعرية في أسعار المشتقات النفطية إلى إنعاش أسواقها السوداء التي تدر على قياداتها الفاسدة أرباحا مالية هائلة وتمويل حربها ضد اليمنيين. وكشف المصدر أن الجرعة الحوثية الجديدة ترفع أسعار البنزين إلى 7300 ريال للعشرين لترا والديزل إلى 8600 ريال، مشيراً أن منشأة النفط بالحديدة التي تسيطر عليها المليشيا تمثلى بالمشتقات النفطية. وكان تقرير خبراء الأممالمتحدة بشأن اليمن قد كشف عن قيام جماعة الحوثي بجمع مبلغ 308 مليار ريال من رسوم المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، خلال الفترة من سبتمبر 2016 وحتى أكتوبر 2018، إذ تفرض المليشيا 48 ريالا و19 فلساً على كل لتر رسوم تحت مسميات عدة. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يفرضون 48 ريالا و19 فلساً، على كل لتر من المشتقات النفطية، منها 31.19 ريالاً مقابل أجور جمارك، و10 ريالات مقابل عمولة شركة النفط اليمنية، و2 ريال، مقابل مجهود حربي، مقابل أجور متفرقة 2 ريال لكل لتر. التقرير أوضح أن إجمالي كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة خلال25 شهراً، بلغت 4 ملايين و730 ألف طن، استوردته 52 شركة بدور وكلاء بيع وفقاً لبيانات لمعاملات استيراد الوقود. ويساوي الطن 1350 لترا، وبتحويل الطن إلى 1350 لترا بلغ إجمالي المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة لذات الفترة، ستة مليارات و385 مليونا و500 ألف لتر من الوقود، وبضرب الكمية في إجمالي الرسوم التي فرضتها الميليشيا على اللتر 48.19 ريال بلغ إجمالي ما جناه الحوثيون من إيراد 308 مليارات ريال. ويعد ميناء الحديدة أحد أهم مصادر الدخل للمليشيا الحوثية، والتي تمول به حربها ضد اليمنيين منذ 4 سنوات، وتمتنع عن دفع الرواتب لموظفي الدولة منذ الربع الأخير من العام 2016.
