واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية، حيلها للالتفاف على اتفاق الحديدة، فيما يخص الشأن الاقتصادي منه، عبر إجراء قام به مجلس حكم الجماعة على أنه مبادرة من جانب أحادي فيما يخص إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة، وكيفية التصرف بها. وذكرت صحيفة" الشرق الأوسط" اللندنية، ان مليشيا الحوثي زعمت أن المبادرة تأتي ضمن تفاهمات اتفاق ستوكهولم للجانب الاقتصادي. وتضمنت المبادرة، بحسب زعمها" المليشيا"، تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان. وزعمت الجماعة عبر مجلس حكمها أنها وجهت حكومتها الانقلابية بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين. وتحدثت الصحيفة، عن مراقبين تأكيدهم، أن المبادرة الحوثية المزعومة فارغة المضمون، وأنها نوع من المناورة المكشوفة، لأن إيرادات الموانئ ستكون تحت يد الجماعة، كما هي الحال الآن. وكان مكتب المبعوث الأممي غريفيث قام برعاية لقاء بين ممثلين للحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان، غير أن تعنت الميليشيات ومحاولتها لتكون شريكا مع الحكومة المعترف بها دوليا في إدارة الموارد المالية ورفض الاعتراف بالبنك المركزي في عدن حال دون التوصل إلى أي اتفاق.
