أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن المبادرة الإثيوبية الأفريقية، لتشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة. وأشارت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقدته الجمعة، إلى أن من أبرز ما تم الاتفاق عليه هو تكوين لجنة تحقيق مستقلة في كل الأحداث التي شهدها السودان. وأوضحت أن المرحلة الانتقالية ستستهدف إحداث عملية مصالحة وطنية شاملة، مضيفة أن الاتفاق يمهد لانتقال السودان من حقبة الحرب إلى فترة السلم. وكان كل من المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير قد توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وقال المبعوث الأفريقي في السودان محمد ولد لبات، فجر الجمعة، إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع. ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة. وأوضح الوسيط الأفريقي في حديث ل"سكاي نيوز عربية"، أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مشكلة من كفاءات وطنية مستقلة، مضيفا: "لمسنا إرادة قوية من الطرفين لتتم كل الأمور بالتوافق". وبيّن ولد لبات أن الأطراف السودانية ستوقع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أسبوع على أبعد تقدير.
