فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية جبايات وإتاوات مالية جديدة على عدد من تجار الجملة بمحافظة إب وسط اليمن. ومصدر محلية متطابقة أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت جبايات وإتاوات مالية خلال الأيام القليلة الماضية على تجار الخضروات بأهم أسواق الجملة بمدينة إب عاصمة المحافظة. وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت الجبايات المالية تحت مسمى الضرائب فيما الهدف الرئيسي من تلك الجبايات لتمويل ما تسميه بالمجهود الحربي لدعم عملياتها القتالية بمختلف الجيهات فضلا عن أهداف أخرى تقف خلف تلك الجبايات. وبحسب المصادر فإن قيادات حوثية عليا تقف خلف تلك الجبايات وتفرض بقوة السلاح إتاوات كبيرة على التجار في سوق الجملة للخضار الكائن في ملعب شعب إب بمديرية الظهار بمدينة إب. وأفادت المصادر بأن المليشيا الحوثية تطالب التجار بضرائب باهظة وتطالبهم بحق 16 عاماً وتصل إلى 400 مليون ريال. ورفض التجار تلك الجبايات التي قالوا بأنها جنونية وفوق طاقتهم ولا يمكن القبول بها وليس لها أي سند قانوني وهو ما دفع المليشيا الحوثية لاختطاف عدد من التجار والزج بهم خلف قضبان السجون في مساعي حوثية لارهابهم وإجبارهم على دفع تلك الجبايات المالية. وفي مذكرة رفعتها مصلحة الضرائب في إب والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ووجهت خطابها لإدارة أمن محافظة إب طالبت فيها بحجز ممتلكات وسيارات التجار بهدف مصادرتها. وسبق وأن أصدرت المليشيا الحوثية عبر محكمة الأموال العامة أحكام بحجز ممتلكات التجار الثابتة والمنقولة بما يعادل أكثر من 400 مليون ريال. وتحدثت مصادر مطلعة بأن من أهم أهداف المليشيا الحوثية لمطاردة التجار وفرض جبايات مالية كبيرة السعي لترك سوق الجملة للخضار الكائن في ملعب شعب إب بمديرية الظهار واغلاقه بهدف إحياء سوق تجاري جديد للخضروات تابع للقيادي الحوثي بسام السقاف والمعين من قبل مليشيا الحوثي مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة. وتفرض مليشيا الحوثي الإنقلابية جبايات وإتاوات مالية بين الفينة والأخرى على جميع تجار إب وعلى المؤسسات الحكومية والخاصة وعلى المواطنين وتذهب تلك الأموال الطائلة لصالح قيادات حوثية عليا وبعضها لدعم جبهات القتال الحوثية.
