كشف مسؤول في الحكومة اليمنية ل"المصدر اونلاين" عن تعهدات سعودية بتقديم وديعة نقدية جديدة لليمن بقيمة ملياري دولار توضع لدى البنك المركزي اليمني، لضمان استمرار تمويل الواردات من السلع الأساسية، وللحفاظ على استقرار العملة المحلية. وأوضح المسؤول اليمني، أن التعهدات السعودية جاءت ضمن حوافز هدفت الى تشجيع الرئاسة اليمنية على توقيع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال، والذي لعبت فيه السعودية دور الوسيط وتعده نجاحا دبلوماسيا لسياستها الخارجية. وربطت السعودية تقديم الدعم المالي بنجاح المحادثات بين الحكومة الشرعية والمتمردين الانفصاليين الذي سيطروا بالقوة المسلحة على العاصمة المؤقتة للبلاد عدن (جنوبي البلاد) حيث مقر الحكومة والقصر الرئاسي ومبنى البنك المركزي. وقدمت الحكومة السعودية وعودا بعقد مؤتمر دولي للمانحين من مجموعة أصدقاء اليمن، للحصول على ملياري دولار كدعم مالي لتغطية العجز في الميزانية اليمنية، وفقا للمسؤول الحكومي. ودعا وزير المالية سالم بن بريك خلال كلمته أمام اجتماع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، الأثنين، إلى دعم عجز موازنة اليمن لعام 2019 البالغ 2 مليار دولار للحفاظ على استقرار سعر صرف الريال، في ظل شحة موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي. ويؤكد خبراء في الاقتصاد، حاجة اليمن الى وديعة نقدية جديدة، لرفد الاحتياطي النقدي بالخارج والحفاظ على استقرار العملة المحلية، في ظل تناقص وديعة سعودية سابقة بملياري دولار استنزفت في تمويل الواردات ولم يتبق منها سوى 800 مليون دولار. وأوضح يوسف سعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن في تصريح سابق ل" المصدر اونلاين" أن الوديعة السعودية السابقة على وشك النفاد، وقال:" نتوقع من الاشقاء خاصة السعودية و الامارات و دولة الكويت تقديم الدعم اللازم والسريع لتعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني وبحجم لايقل عن 4 مليارات دولار وتجديد الوديعة السعوديعة المصممة لاستيراد السلع الغذائية وتوسيع نطاق استخداماتها وتسهيل اجراءاتها". وكانت الرياض أعلنت، فبراير 2018، عن إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، وذلك بعد مطالبة الحكومة اليمنية بمساعدات مالية عاجلة، وفق بيان صادر عن مركز التواصل الدولي في السعودية، بهدف تغطية واردات السلع وحماية العملة اليمنية. وتقود السعودية عملية عسكرية في اليمن منذ مارس 2015، ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لكن جهودها تلقت ضربة موجعة بعد انقلاب آخر ضد الحكومة الشرعية نفذه المجلس الانتقالي الداعي للانفصال خلال أغسطس الماضي. وسعت السعودية الى احتواء الخلاف داخل اطار الشرعية من خلال الدعوة الى محادثات بين الحكومة والانتقالي في مدينة جدة الساحلية، استمرت قرابة شهرين. وكشفت وسائل اعلام سعودية، مطلع الأسبوع الجاري، عن التوصل إلىصيغة نهائيةلاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأشارت إلى أن التوقيع سيتم خلال أيام في الرياض بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والمبعوث الأممي إلىاليمن مارتن غريفيث. وأفضت الحرب الدائرة في اليمن، منذ 5 سنوات، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلا، على حافة الانهيار، وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة إلى نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني.
