أصدر أمير الكويت، اليوم، أمرَيْن بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح؛ من منصبيهما. ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فقد صدر أمر أميري بإعفاء وتكليف بتصريف العاجل من شؤون المنصب كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 ه الموافق 14 من نوفمبر، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي: مادة أولى يُعفى كل من: 1 - ناصر صباح الأحمد الصباح؛ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. 2 - الفريق م./ خالد الجراح الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما. مادة ثانية: يعهد إلى كل من: 1 - صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إضافة إلى عمله، تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع. 2 - أنس خالد ناصر الصالح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى عمله، تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.. وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة. مادة ثالثة: على رئاسة الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان قد أحال النائب العام في الكويت، بلاغاً ضد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، خالد الجراح؛ إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في قضية "صندوق الجيش"، المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش.
وقال مصدر أمني، أمس الأحد، إن البلاغ قدمه وزير الدفاع الكويتي ناصر الصباح؛ يوم الخميس الماضي، ضدّ خالد الجراح، فيما يتعلق بتجاوزات مليونية كبيرة بمؤسسة الجيش منذ أعوام عدة ، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.
وأضاف المصدر، أن قرار الإحالة تم وفقاً للقانون، بعد أن جرت إحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، التي تتجاوز قيمتها 792 مليون دولار، إلى النائب العام قبل يومين. من جهته، أكّد وزير الداخلية المتهم استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي. ورفض الجراح؛ تصريحات الصباح، التي قال فيها إن سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش"، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية. وأوضح، في بيان له، أن صندوق الجيش تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسه. في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة"، تفاعلها مع القضية، بعد ورود أسماء لقيادات رفيعة في قائمة الاتهام بهذه القضية. وقال المتحدث الرسمي باسمها، محمد بوزبر؛ إن مجلس أمناء الهيئة عقد اجتماعا لبحث سبل تطبيق قانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، وخلص إلى أن "نزاهة" مستعدة لتقديم الدعم لجهة التحقيق المختصة؛ إعمالاً للاختصاصات المذكورة في القانون، وتلقي كل المعلومات حول الواقعة، بحسب صحيفة "الجريدة" المحلية. يُذكر أن رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح؛ قدّم يوم الخميس الماضي، استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.