وصلت نسبة جرائم القتل في مديرية خدير، التابعة لمحافظة تعز، إلى مستوى مخيف، ويبعث على التساؤل المر: لماذا كل هذا التساهل في تنفيذ إجراءات القبض على الكثير من المتورطين بارتكاب جرائم قتل، وتأخير البت في سير قضاياها في المحاكم، رغم أن أغلبها جرائم "جنائية" أبطالها مجرمون، يتجول بعضهم بكل أريحية، وسط تواطؤ رسمي، وخذلان مشائخ ووجهاء المنطقة؟! آخر جريمة قتل، شهدتها المديرية، مساء (الجمعة) الماضي، ضحيتها رجل أربعيني، ذهب برصاص مسلح، من أبناء جلدته، وألقي القبض عليه بعد ساعات من ارتكابه للجريمة، والتي نفى خلال خضوعه لتحقيق مباشر ارتكابه الجريمة، وفق تسريبات مصدر أمني فضّل عدم ذكر اسمه. لكن ماهو أكثر مأساة، تلقي الكثير من أولياء أمور ضحايا جرائم قتل، تهديدات، بالتخلى عن دماء ذويهم، من قبل المتورطين بهكذا جرائم. وهذا ما يعيشه أولياء دم المغدور به طعناً وجدي الديلمي، بتلقيهم تهديدات من قبل متهم بقتل شابهم العشريني قبل ست سنوات، إذ لايزال القاتل فاراً من وجه العدالة، منذ اجتياح جماعة الحوثي السجن المركزي، بمحافظة تعز، وفرار مئات السجناء منه. وبقدر ما أصاب أسرة القتيل"الديلمي" الفاجعة، بقدر ما هي مصرة على معرفة أسباب القتل، لا سيما وأن الروايات المتداولة، تؤكد أن المجني عليه أُستدرج في سوق عام، من قبل المتهم، وذهبا معاً إلى منطقة تسمى"مُهيس"، دون وجود مشاكل مسبقة بينهما. وأمام هذه الجريمة التي اهتزت لها مدينة "الدمنة"، آنذاك، والتي لاتزال تلقي بظلالها حزناً، على أهالي الضحية، تتلقى من وقت لآخر، تهديدات بالتخلي عن متابعة القضية، والقبول بصلح قبلي، وهو ما يرفضه أولياء الدم، جملة وتفصيلاً. "فيصل الديلمي"، وهو الأخ الأكبر للضحية، طالب القاتل بتسليم نفسه، لعل في الأمر مايشفع له التخفيف من حكم قد ينص على الإعدام. ويناشد الجهات الرسمية في المديرية، والسلطات القضائية، سرعة البت في إصدار الأحكام الشرعية، بحق قاتل شقيقه، لكي لايظل الباب مفتوحاً أمام الفوضى، والقتل، في المديرية، وفق تعبيره. ويطالب التسريع بإصدار أحكام صارمة، "قصاصاً" لمقتل شقيقه، والذي ذهب دمه هدراً، دون ذنب أو أدنى ذنب، وأين العدالة التي لاتزال غائبة. قرار اتهام نيابة الدمنة، بتاريخ 7-10-2013م، حصل "يمن فويس" على نسخة منه، اتهم فيه سامي محمد أحمد الأُرشي، (23 عاماً)- بقتل نفس معصومة الدم، عمداً، هو المجني عليه وجدي علي محمد الديلمي، بطعنه بآلة حادة قاتلة (سكين) في ظهره، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وأصابه بالإصابة الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي، والتقرير الجنائي الفني المصور، والتي أودت بحياته على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.