اعترفت مليشيا الحوثي، مساء االخميس، بالاستيلاء على مليارات من أموال الشركات المساهمة بالعاصمة صنعاء. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة التي تديرها المليشيا، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن إجراءات الضبط والتحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد المتعلقة بالقضايا الخاصة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة في تتبع أموال المواطنين الذين قدَّموا أموالهم إلى تلك الكيانات وأسفرت جهود النيابة والأجهزة الأمنية على ضبط وتحريز الأموال. واوضحت بانه، فيما يخص قضية ما يسمى "مشغل قصر السلطانة" تم ضبط وتوريد مبلغ مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني ومبلغ مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي ومبلغ تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي. وأشارت إلى أن الأموال أودعت في البنك المركزي بصنعاء لحين استكمال إجراءات القضية بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراضي ومباني) تم شرائها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنين أموالهم إليه. ونوهت بانه فيما يخص قضية ما يسمى "شركة إعمار تهامة" فقد أسفرت نتائج تحريات عن ضبط وتوريد اثنين مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد ريال يمني ومبلغ مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون دولار أمريكي ومبلغ أربعة وسبعون ألفاً ومائتين ريال سعودي أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية. وقالت أن المتهم الرئيسي في تلك القضية أفصح في تحقيقات النيابة عن عدد من الأصول العقارية (أراضي) تم شرائها باسمه وأسماء أشخاص على علاقة به من أقاربه وغيرهم، ويجري فريق الفحص والمراجعة مراجعة بيانات ووثائق القضية ورفع تقرير بذلك لاتخاذ القرار اللازم قانوناً بشأنها. ولفتت إلى أنه فيما يخص قضية ما يسمى ب "شركة الهاني للعسل" والذي أقدم عدد من المواطنين على تقديم أموالهم للمساهمة بالعملة الأجنبية لديه بنشاط للمذكور خارج اليمن تم ضبط مبلغ خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وتسعة وخمسون دولار أمريكي لدى إحدى مؤسسات الصرافة أودعت حساب أمانات النيابة العامة في البنك المركزي على ذمة القضية. وكان الآلاف خرجوا للتظاهر أمام مكتب النائب العام بصنعاء المعين من المليشيا، مطالبين بالإفراج عن بلقيس الحداد وأموالهم المحتجزة .
