الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الثبات والقرار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين    جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو    الإفراج عن الصحفي محمد المياحي    الرئيس: الدعم السعودي رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة على النهوض بمؤسساتها    ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة    انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية    الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة    البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    مكانة الصيام فى الاسلام:    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تعليق لمحافظ البنك المركزي في عدن على التهم الأممية بشأن تلاعبه بسوق الصرف الأجنبي
نشر في يمن فويس يوم 01 - 02 - 2021

علق محافظ البنك المركزي السابق محمد زمام على اتهامات فريق الخبراء بتحميل رئيس الحكومة معين عبدالملك، ورئيس لجنتها الاقتصادية حافظ معياد شبهة التلاعب بسوق الصرف الاجنبي.
وقال زمام خلال رسالة وجهها إلى فريق الخبراء، في لجنة العقوبات الأممية، إن التقرير تناوله بالاسم “من صفحة 229 إلى 242 دون بقية من تولى قيادة البنك، رغم أن أغلب تلك العمليات تمت بعد تركي العمل في مارس 2019”.

واشار الى ان التغيرات السلبية التي حدثت في أسواق العملات المحلية، راجعة لعوامل كثيرة “على رأسها تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك”.
ولمح إلى أن الفساد كان أكثر بعد تركه للبنك وان اغلب ما استهلك من الوديعة كان بعهد حافظ معياد
نص الرسالة:
“السيدة Dashinie Ruwanthika Gunaratne
تقرير اللجنة مرجع (S/AC.56/202/PE/OC.1 بالإشارة إلى التقرير المشار إليه أعلاه وإلى ما أفرده التقرير لموضوعات متعلقة بعمليات البنك المركزي من صفحة 229 حتى صفحة 246، وهنا لست بصدد الرد على ما ورد فيه من عدم صحة ودقة المعلومات ومصادرها، وأتوقع من الزملاء في فريق البنك المركزي الذين لديهم القدرة والكفاءة والمهنية والمعلومة للرد على تلك المعلومات التي أوردها تقريركم، وأن ما أود توضيحه ما ورد في التقرير بالاسم دون بقية من تولى قيادة البنك، على الرغم من أن أغلب تلك العمليات تمت بعد تركي العمل في البنك في شهر مارس 2019م.

ذكر التقرير في صفحة 229 فقرة 4 وما تلاها بأنه تم مخالفة قرار مجلس الوزراء بتوفير النقد الأجنبي بأسعار السوق بحسب القرارات المدونة والمرفقة، وهنا أوضح للفريق الموقر التالي:
للبنك المركزي الحق القانوني في تحديد أسعار الصرف وفقاً للقانون بالتنسيق مع الحكومة بنص المادة 23 من القانون رقم 14 لسنة 2000 والتي تنص على أن يحدد البنك المركزي بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف الأجنبي ويقوم البنك دون سواه برسم وتنفيذ سياسة سعر الصرف في الجمهورية.

وكون البنك المركزي اليمني يعمل في إطار نظام تعويم حر وكامل لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى بحسب قرار مجلس الإدارة المتخذ عام 2017م فإن تحديد أسعار الصرف تتم بالآلية التالية:

– يتم أخذ متوسط أسعار السوق المتعامل بها في خمسة بنوك وخمس شركات صرافة بعد استبعاد هامش المضاربة
. – يتم تحديد السعر ناقص 15 نقطة (10 – 15 ريالا) ويكون بشكل دوري.

– تم تحديد أسعار الصرف لشهر سبتمبر 2018م بسعر صرف 585 ريالا للدولار، حيث كان متوسط أسعار السوق 600 ريال للدولار، مرفق مذكرة البنك للحكومة موضحا تلك الآلية. – استمر البنك بتطبيق نفس الآلية ولو قام الفريق بمراجعة رسائل البنك الخاصة بتحديد الأسعار والتي أرفقت بالتقرير سوف يلاحظ تغير السعر من شهر إلى آخر. قام البنك ممثل بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018م منها ضبط أسواق الصرف وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وإعادة هيكلة إدارة الكتل النقدية، كل ذلك تزامن مع استقرار آلية السحب من الوديعة مما حسن قيمة الريال بشكل ملحوظ وظهور الآثار المباشرة للوديعة السعودية، حيث وصلت أسعار الصرف في الأسواق إلى 450 – 500 ريال للدولار بنهاية عام 2018م بعد أن كان قد تجاوز 800 ريال للدولار.

عند ذلك استقرت أسعار الصرف المتعامل بها في البنك المركزي ب 440 ريالا للدولار وحصل هبوط كبير في أسعار السلع الغذائية وخاصة المغطاة من الوديعة السعودية وصلت إلى 30 % خفض بحسب إعلانات البيوت التجارية المنشورة في الصحف والمواقع الإخبارية بل وصلت نسبة التخفيض في المشتقات النفطية إلى 50 % كل تلك البيانات والمعلومات نشرت في تقارير دولية للأمم المتحدة ونشرة البنك الدولي الشهرية الخاصة برصد التطورات الاقتصادية في اليمن.

خلال شهر فبراير 2019 شهدت أسواق العملات تغييرات سلبية كثيرة لعوامل كثيرة على رأسها تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك، وتطبيقا للآلية المعمول بها من قبل البنك المركزي والمذكورة آنفاً تم تعديل السعر من 440 ريالا للدولار إلى 520 ريالا للدولار بقرار اللجنة المختصة داخل البنك المركزي.

تم الاعتراض على قرار البنك المركزي من قبل الأخ رئيس اللجنة الاقتصادية، بحجة أن تعديل أسعار الصرف في البنك المركزي سوف يعطي مؤشرا سلبيا للأسواق، وكان رأيه ضرورة بقاء السعر السابق 440 ريالا للدولار للفترة القادمة وهو يخالف رأي البنك.

قام الأخ رئيس اللجنة الاقتصادية في حينه بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء بترتيب عقد اجتماع بمكتب رئيس الحكومة بحضور وزير المالية في حينه الأستاذ أحمد الفضلي ومحافظ البنك المركزي في حينه، لمناقشة ثلاثة موضوعات محددة من قبل اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس الوزراء حسبما حددها محضر الاجتماع وفي مقدمتها إصرار الحكومة واللجنة الاقتصادية على بقاء أسعار الصرف السابقة المتمثلة في 440 ريالا للدولار على أن ينتهي العمل بذلك السعر بنهاية شهر يونيو 2019م، وبعد إعداد وتوقيع محضر الاجتماع من جميع الحضور وتعميد رئيس الوزراء “مرفق صورة المحضر” تم إرسال المحضر إلى نائب المحافظ بموجب مذكرة تغطية للتنفيذ.

وفيما يخص الفروقات بين سعر السوق وأسعار احتساب الوديعة والذي شرحنا آلية الاحتساب فإن تلك البيانات والأسعار المذكورة في التقرير تفتقر إلى الاستناد الصحيح للأسعار ومن ثم التفسير الذي أورده التقرير بأن ذلك يعتبر “غسل أموال” فإنني أترك الرد للحكومة اليمنية وبنكها المركزي والمخول دوليا بمراقبة تلك الجرائم. برجاء الاطلاع على المعلومات والوثائق المرفقة بهذا بهدف تصحيح البينات والمعلومات من قبل الأشخاص المكلفين بالأمر وتصحيح الأخطاء الواردة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.