العليمي يعيد ترتيب أدواته.. تحركات مريبة لعناصر الإرهاب تمهد لمرحلة تصعيد جديدة في الجنوب    الأرصاد: أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الفريق السامعي: صمود إيران وقوة ردعها قد يحملان مفاجآت استراتيجية تعيد ترتيب المشهد الدولي    ضباب الحرب فوق الخليج: طيار أمريكي مفقود وإيران تجوب المنطقة لأسره    العديني يشيد بحشود المخا ويثمن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة    13 مليار دولار خسائر وزارة الزراعة خلال 11 عاما    إيران تكرّس سيطرتها على مضيق هرمز    شكوك حول مشاركة هاري كين أمام الريال    ضربة قوية لليفربول... أليسون يغيب عن قمة باريس سان جيرمان    وفاة 3 فتيات غرقا في حجة    تعذيب العليمي حتى الموت في سجون عدن    مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين    ثنائي برشلونة مهدد بالإيقاف أمام أتلتيكو مدريد    مقتل 8 أشخاص على الأقل جرّاء زلزال في أفغانستان    أكبر زيادة منذ الحرب العالمية الثانية.. ترمب يطلب ميزانية دفاعية ب1.5 تريليون دولار    الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    الجفري يتحدّى... الاعتقال لم يكن يومًا نهاية بل بداية لانفجار أكبر    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى سواحل شبوة    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    من يملك باب المندب، لا يحتاج إلى قنبلة نووية لأنه يملك القدرة على التأثير في العالم    أبين.. إصابة قيادي في الانتقالي برصاص مسلح مجهول    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    عاجل | مقتل ركن استخبارات اللواء الخامس وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بسوق الحبيلين في ردفان    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد تفاصيل رد محافظ البنك المركزي في عدن على التهم الأممية بشأن تلاعبه بسوق الصرف الأجنبي
نشر في المشهد اليمني يوم 31 - 01 - 2021

علق محافظ البنك المركزي السابق محمد زمام على اتهامات فريق الخبراء بتحميل رئيس الحكومة معين عبدالملك، ورئيس لجنتها الاقتصادية حافظ معياد شبهة التلاعب بسوق الصرف الاجنبي.
وقال زمام خلال رسالة وجهها إلى فريق الخبراء، في لجنة العقوبات الأممية، إن التقرير تناوله بالاسم "من صفحة 229 إلى 242 دون بقية من تولى قيادة البنك، رغم أن أغلب تلك العمليات تمت بعد تركي العمل في مارس 2019".
واشار الى ان التغيرات السلبية التي حدثت في أسواق العملات المحلية، راجعة لعوامل كثيرة "على رأسها تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك".
ولمح إلى أن الفساد كان أكثر بعد تركه للبنك وان اغلب ما استهلك من الوديعة كان بعهد حافظ معياد
نص الرسالة:
"السيدة Dashinie Ruwanthika Gunaratne
تقرير اللجنة مرجع (S/AC.56/202/PE/OC.1
بالإشارة إلى التقرير المشار إليه أعلاه وإلى ما أفرده التقرير لموضوعات متعلقة بعمليات البنك المركزي من صفحة 229 حتى صفحة 246، وهنا لست بصدد الرد على ما ورد فيه من عدم صحة ودقة المعلومات ومصادرها، وأتوقع من الزملاء في فريق البنك المركزي الذين لديهم القدرة والكفاءة والمهنية والمعلومة للرد على تلك المعلومات التي أوردها تقريركم، وأن ما أود توضيحه ما ورد في التقرير بالاسم دون بقية من تولى قيادة البنك، على الرغم من أن أغلب تلك العمليات تمت بعد تركي العمل في البنك في شهر مارس 2019م.
ذكر التقرير في صفحة 229 فقرة 4 وما تلاها بأنه تم مخالفة قرار مجلس الوزراء بتوفير النقد الأجنبي بأسعار السوق بحسب القرارات المدونة والمرفقة، وهنا أوضح للفريق الموقر التالي:
للبنك المركزي الحق القانوني في تحديد أسعار الصرف وفقاً للقانون بالتنسيق مع الحكومة بنص المادة 23 من القانون رقم 14 لسنة 2000 والتي تنص على أن يحدد البنك المركزي بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف الأجنبي ويقوم البنك دون سواه برسم وتنفيذ سياسة سعر الصرف في الجمهورية.
وكون البنك المركزي اليمني يعمل في إطار نظام تعويم حر وكامل لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى بحسب قرار مجلس الإدارة المتخذ عام 2017م فإن تحديد أسعار الصرف تتم بالآلية التالية:
- يتم أخذ متوسط أسعار السوق المتعامل بها في خمسة بنوك وخمس شركات صرافة بعد استبعاد هامش المضاربة.
- يتم تحديد السعر ناقص 15 نقطة (10 - 15 ريالا) ويكون بشكل دوري.
- تم تحديد أسعار الصرف لشهر سبتمبر 2018م بسعر صرف 585 ريالا للدولار، حيث كان متوسط أسعار السوق 600 ريال للدولار، مرفق مذكرة البنك للحكومة موضحا تلك الآلية.
- استمر البنك بتطبيق نفس الآلية ولو قام الفريق بمراجعة رسائل البنك الخاصة بتحديد الأسعار والتي أرفقت بالتقرير سوف يلاحظ تغير السعر من شهر إلى آخر.
قام البنك ممثل بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018م منها ضبط أسواق الصرف وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وإعادة هيكلة إدارة الكتل النقدية، كل ذلك تزامن مع استقرار آلية السحب من الوديعة مما حسن قيمة الريال بشكل ملحوظ وظهور الآثار المباشرة للوديعة السعودية، حيث وصلت أسعار الصرف في الأسواق إلى 450 - 500 ريال للدولار بنهاية عام 2018م بعد أن كان قد تجاوز 800 ريال للدولار.
عند ذلك استقرت أسعار الصرف المتعامل بها في البنك المركزي ب 440 ريالا للدولار وحصل هبوط كبير في أسعار السلع الغذائية وخاصة المغطاة من الوديعة السعودية وصلت إلى 30 % خفض بحسب إعلانات البيوت التجارية المنشورة في الصحف والمواقع الإخبارية بل وصلت نسبة التخفيض في المشتقات النفطية إلى 50 % كل تلك البيانات والمعلومات نشرت في تقارير دولية للأمم المتحدة ونشرة البنك الدولي الشهرية الخاصة برصد التطورات الاقتصادية في اليمن.
خلال شهر فبراير 2019 شهدت أسواق العملات تغييرات سلبية كثيرة لعوامل كثيرة على رأسها تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك، وتطبيقا للآلية المعمول بها من قبل البنك المركزي والمذكورة آنفاً تم تعديل السعر من 440 ريالا للدولار إلى 520 ريالا للدولار بقرار اللجنة المختصة داخل البنك المركزي.
تم الاعتراض على قرار البنك المركزي من قبل الأخ رئيس اللجنة الاقتصادية، بحجة أن تعديل أسعار الصرف في البنك المركزي سوف يعطي مؤشرا سلبيا للأسواق، وكان رأيه ضرورة بقاء السعر السابق 440 ريالا للدولار للفترة القادمة وهو يخالف رأي البنك.
قام الأخ رئيس اللجنة الاقتصادية في حينه بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء بترتيب عقد اجتماع بمكتب رئيس الحكومة بحضور وزير المالية في حينه الأستاذ أحمد الفضلي ومحافظ البنك المركزي في حينه، لمناقشة ثلاثة موضوعات محددة من قبل اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس الوزراء حسبما حددها محضر الاجتماع وفي مقدمتها إصرار الحكومة واللجنة الاقتصادية على بقاء أسعار الصرف السابقة المتمثلة في 440 ريالا للدولار على أن ينتهي العمل بذلك السعر بنهاية شهر يونيو 2019م، وبعد إعداد وتوقيع محضر الاجتماع من جميع الحضور وتعميد رئيس الوزراء "مرفق صورة المحضر" تم إرسال المحضر إلى نائب المحافظ بموجب مذكرة تغطية للتنفيذ.
وفيما يخص الفروقات بين سعر السوق وأسعار احتساب الوديعة والذي شرحنا آلية الاحتساب فإن تلك البيانات والأسعار المذكورة في التقرير تفتقر إلى الاستناد الصحيح للأسعار ومن ثم التفسير الذي أورده التقرير بأن ذلك يعتبر "غسل أموال" فإنني أترك الرد للحكومة اليمنية وبنكها المركزي والمخول دوليا بمراقبة تلك الجرائم.
برجاء الاطلاع على المعلومات والوثائق المرفقة بهذا بهدف تصحيح البينات والمعلومات من قبل الأشخاص المكلفين بالأمر وتصحيح الأخطاء الواردة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.