في بيان ناري هاجمت ثلاثة أحزاب رئيسية في تعز الخطوات الأخيرة التي اقدمها عليها القيادات العسكرية الاخوانية في المحافظة ووصفتها بالانقلاب على الشرعية. واصدر كل من منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بتعز، بيانا شديد اللهجة حول الاحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً. يمن فويس - أخبار Google
حيث أشار البيان الى اقدام مجاميع عسكرية متمثلة (بقيادات كتائب محور تعز وجرحى تعز)، بتنصيب نفسها سلطة اشرافية على السلطة المحلية، ومكاتبها التنفيذية، واصفاً ذلك بأنه اعتداء صارخ على المؤسسات القانونية والمنظومة التشريعية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة. كما وقف البيان امام المحضر الموقع من قيادة محور تعز ووكيل المحافظة عارف جامل، الثلاثاء الماضي وتوجيه دولة رئيس الوزراء بإلغاء ما ورد فيه باعتباره مخالفاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة. الأحزاب اشارت في البيان الى أنها نبهت سابقاً من تراكم الاختلالات في المؤسسة العسكرية وتحولها الى سلطة تنازع السلطة المحلية ، مؤكدة بان الاحداث الأخيرة لا يمكن توصيفها "إلا بانقلاب جديد على الشرعية ، بانتهاك للدستور والقوانين النافذة والاعتداء السافر على مؤسسات الدولة ومواردها" مضيفة بانها "ممارسات لا تخرج عن كونها استنساخاً للممارسات المتبعة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية". وفي حين أشادت الأحزاب بتوجيه رئيس الوزراء بإلغاء محضر الاجتماع الموقع بين المحور والوكيل جامل ، الا أنها اعتبرها "خطوة اولى في اتجاه اعادة الاعتبار لدولة القانون". حيث طالبت الاحزاب رئاسة الجمهورية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القيادات العسكرية المعتدية على مؤسسات الدولة في تعز، كما طالبت بإقالة كل من وقع على المحضر، وسرعة احالتهم للأجهزة الضبطية والقضائية ومحاكمتهم وتجريدهم من وظائفهم ورتبهم. مشيرة الى أن الاجتماع سبقته اجراءات مخالفة قضت بتوريد الموارد المشتركة والموارد المحلية للمحافظة الى حساب موحد للدعم والإسناد، معتبرة ذلك "استباحة لموارد المحافظة وإعلان عن تعليق كل المشاريع الخدمية والتنموية لصالح محور تعز" ، مؤكدة الحاجة الى قرار بإعادة تلك الموارد لتقوم السلطة المحلية بدورها الخدمي والتنموي. الأحزاب الثلاثة اكدت في البيان على عدة نقاط ، حيث أعلنت رفضها لما اسمتها "الاجراءات الانقلابية اللامشروعة، بل ومقاومة هذه الممارسات بمختلف أشكال النضال المدني والسلمي دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها القانونية". كما عبرت عن رفضها المطلقة لكل أشكال الجبايات والرسوم، والخصم من مرتبات الموظفين وتجريم فرض أي رسوم غير قانونية، واعتبار تدخل القيادات العسكرية في التصرف بالموارد وفرض الإتاوات جريمة قانونية وتدخل سافر في مهام السلطة المحلية. وفي ذات الوقت ، اكدت أحزاب الاشتراكي والناصري والبعث القومي على انحيازهم المطلق مع افراد المؤسسة العسكرية والأمنية في حقوقهم المشروعة، مشددة على رئاسة الجمهورية والحكومة تأمين انتظام رواتبهم، وعمل حلول جذرية لمشكلة الجرحى، وفتح تحقيق مع القيادات العسكرية التي تستقطع وتصادر رواتب الأفراد دون وجه حق، وتستثمر في ملف الجرحى. وأضافت في بيانها بالقول : أن هذه الاجراءات الفوضوية هي ثمرة ونتيجة للاختلالات البنيوية في مؤسسة الجيش والذي طغى على تأسيسها النهج المليشاوي والطابع الحزبي والفئوي الضيق على حساب المعايير المهنية والوطنية والقانونية. وقالت الأحزاب : انه وبدون اعادة النظر في بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس مهنية سليمة وتطهير هاتين المؤسستين من الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ستذهب المحافظة نحو المزيد من الفوضى والتقويض والتعطيل لممكنات بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد رشيدة وعلى اساس مخرجات الحوار الوطني الشامل. البيان شدد على حوكمة الموارد وتأمين الإيرادات وفق قواعد قانونية وتسخيرها للأغراض الخدمية والتنموية واستحداث آليات شفافة تمكن المجتمع من الرقابة على الموارد واتخاذ اجراءات حازمة ضد تدخل الجماعات العسكرية في تحصيل موارد المحافظة. كما شدد الاحزاب على احالة بقية ملفات الفاسدين في المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية إلى نيابة الأموال العامة، واتباع معايير قانونية والإلتزام بمبدئي الكفاءة والنزاهة في التعيينات للمكاتب التنفيذية، والوظيفة العام. وجدد الأحزاب رفضها لأي ممارسات او إجراءات انقلابية، والتصدي المدني لها ، مهيبة بالقوى السياسية والمدنية والنقابية حشد الطاقات وتوحيدها للشروع بعمل شعبي مدني سلمي مناهض للإجراءات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المدنية. واختتم البيان بالإشارة الى الانهيار الذي تتعرض العملة المحلية ، حيث حملت الأحزاب مؤسسة الرئاسة والحكومة مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتدني قيمتها الشرائية باتباع سياسات مالية واقتصادية اثبتت فشلها وحملت المواطنين اعباء هذا الفشل ووسعت رقعة الفقر. مشيرة بان ان ما تتعرض له العملة المحلية يستدعي من مؤسسة الرئاسة والحكومة اعادة النظر في هذه السياسات وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.
