يطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالكشف عن مصير المواطن عبدالله علي الحيي، المختفي منذ أكثر ما يقارب العام ونصف في عدن، والإفراج الفوري عنه ومحاسبة كافة المسؤولين عما تعرض له من انتهاكات، وإعادة الاعتبار له وأسرته وجميع زملائه المحتجزين خارج القانون على خلفية مناطقية، وبدون وجود مبررات قانونية لاحتجازهم. وفي منتصف أكتوبر 2020 داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن؛ منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة الحديدة في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم حيث عرضوهم للتعذيب والإهانات، دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم نقل عبدالله علي الحيي إلى مكان مجهول. والمواطنون الذين تعرضوا لهذا الانتهاك هم عبدالله علي الحيي ، جبر علي الحيي (14 عاما)، سنان علي علي الحيي، علي عبدالملك الحيي (14 عاما)، علي عبدالكريم الحيي (15 عاما)، جبر ناصر سريب، غالب علي الضبياني والجشمي أحمد حسين الجشمي، إضافة إلى النساء والأطفال، وتعرضوا خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة للضرب والإهانة والشتم والابتزاز، وتعرضت النساء للاعتداء والقذف بألفاظ نابية، وتم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء. سبق ذلك اعتقال نجيب الجشمي خلال مزاولته لعمله في بيع القات في السوق، ومن ثم استدعاء الجشمي أحمد الجشمي، وفي وتم إيداعه مع نجيب، ومن خلالهما تم التعرف على منازل البقية ومداهمتها. واستمر احتجاز المواطنين الثمانية ومنع أقاربهم ونساؤهم وأطفالهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك باستثناء عبدالله علي الحيي الذي ما يزال قيد الاختفاء القسري ولا يعرف مصيره، وبحسب شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ فإن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه؛ قبل أن ينقله فوق سيارة أجرة إلى جهة مجهولة. وبحسب تقصي المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)؛ فإن جميع المواطنين المحتجزين تعرضوا لكل هذه الانتهاكات بشكل تعسفي، وبدون إفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يُعرف عنهم سوى أنهم يزاولون مهنة بيع القات، وليس لهم أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون. وبحسب المعلومات المتوفرة؛ فإن هؤلاء المواطنين تعرضوا لهذه الانتهاكات بناء على ما تشهده مدينة عدن من فرز مناطقي، ومن طرف قوات تعمل خارج إطار الدولة. ويعدّ المركز الأميركي للعدالة هذه الانتهاكات تجاوزا صارخا للقانون والدستور واعتداء على حرية وكرامة المواطنين، ويصفها بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وهي ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. ويحذر المركز من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتعريض المواطنين المحتجزين والمخفيين لأية انتهاكات إضافية، منبهاً إلى تبعات هذه التصرفات، وأثرها على المجتمع، وما ينتج عنها من تصاعد الفتن واتساع الانقسامات الاجتماعية، والخطر الذي يمثله ذلك على مستقبل البلاد.
