وصلت الخلافات البيبنه بين أجنحة المليشيات الحوثية الصف الاول ، الى التصفية والاختطافات لعناصر وقيادات أمنية تابعة لما يسمى بالأمن الوقائي، في تنازع للصلاحيات وتسابق على جمع الإتاوات والمنهوبات. وبحسب مصادر أمنية وثيقة لوكالات محلية اكدت أن خلافات حادة نشبت بين وزير داخلية المليشيا المدعو عبدالكريم الحوثي ونائبه المدعو عزيز الجرادي المكنى (أبو طارق) والذي كان يشغل أيضا رئيس جهاز الأمن الوقائي والمسؤول المالي لمليشيا الحوثي. وبحسب المصادر فإن عبدالكريم الحوثي، استعان بمحمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم الحوثي، للضغط من أجل إقالة أبو طارق، وهو الأمر الذي تم بالفعل، حيث تمت إقالته وتعيينه مديراً لأمن محافظة صعدة، وتقليص كافة صلاحياته وإيقاف المخصصات المالية التي كان يتحصلها عبر شقيقه من العاصمة صنعاء، من خلال الإتاوات التي كان يفرضها على التجار وحصته من المشتقات النفطية التي تباع في السوق السوداء. بالإضافة إلى الخلافات المالية واتهام أبو طارق بعدم محاصصة الحوثي كافة الأموال التي نهبها الأمن الوقائي من البنوك وأموال المناهضين للمليشيا. وأكدت المصادر أن عبدالكريم الحوثي قام كذلك بإقالة أغلب القيادات الأمنية التي عينها أبو طارق خلال توليه رئاسة الأمن الوقائي، وتصفية بعضهم وملاحقة واعتقال البعض في سجون سرية خشية أي محاولة انقلاب والانتقام لما حدث لرفاقهم الذين قتلوا في ظروف غامضة ومجهولة.وأوضحت المصادر أن أحد أسباب الخلافات يتمثل في السيطرة الكاملة والصلاحيات التي كانت ممنوحة لأبو طارق وتنفيذ كافة أوامره وتجاهل ما يصدره وزير داخلية المليشيا عبدالكريم وكشفت المصادر أن عبدالكريم الحوثي، قام بتنصيب المدعو الحمران نجل شقيقة زعيم المليشيا مسؤول الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، وكان أبرز قيادي قام بملاحقة العناصر الموالية لأبو طارق في نفس الجهاز.