أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها رسميا، اعلانا هاما وباتا بشأن مفاوضات تمديد الهدنة وطرح رواتب موظفي الدولة وانتظام صرفها من جديد، ضمن شروط تمديد الهدنة المُعلنة من الاممالمتحدة مطلع ابريل الفائت والمُجددة لشهرين اخرين نهاية يونيو الفائت.
وشددت الحكومة اليمنية، على "ضرورة التزام مليشيات الحوثي بدفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من عائدات ميناء الحديدة طبقا لاتفاق ستوكهولم 13 ديسمبر 2018م. من دون تفاصيل اخرى بشأن مشاركة الحكومة في تغطية العجز في مبلغ الرواتب.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية الدكتور احمد عوض بن مبارك، خلال لقاء مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن اللقاء.
ابن مبارك أكد "انفتاح مجلس القيادة الرئاسي على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والقيام بكل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين في كل مناطق اليمن". معبرا عن "استهجانه لاستمرار مليشيا الحوثي بوضع العراقيل أمام فرص إحلال السلام في اليمن".
ورد وزير الخارجية احمد بن مبارك على اشتراط الحوثيين ادراج صرف رواتب الموظفين ضمن بنود اتفاق الهدنة وتمديدها، بتشديده "على ضرورة الزام المليشيا بفتح طرق تعز ودفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من الاموال المتحصلة من ميناء الحديدة".
موضحا أن "مسألة دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة جرى التفاوض بشأنها في ستوكهولم والتزمت المليشيا بموجب الاتفاق بتسديد الرواتب"، وأكد أن "هذه القضية لا ينبغي المساومة بشأنها أو إعادة التفاوض حولها". حسب وكالة الانباء اليمنية الحكومية "سبأ".
وتضغط جماعة الحوثي باتجاه ادراج صرف رواتب موظفي الدولة ضمن بنود الهدنة الجاري التفاوض لتمديدها. متحججة بأن "اتفاق ستوكهولم ينص على أن يغطي الطرف الاخر (الحكومة) العجز في مبلغ رواتب موظفي الدولة بعموم الجمهورية وفق كشوفات الخدمة 2014م".
زاعمة أن "الايرادات الجمركية والضريبية لميناء الحديدة لا تغطي رواتب جميع موظفي الدولة التي ظلت تصرف قبل الحرب من ايرادات عائدات النفط والغاز". ومطالبة بأن "تتم تغطية مبلغ رواتب جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية من عائدات تصدير النفط والغاز".
وينص اتفاق ستوكهولم المُوقع منتصف ديسمبر 2018م برعاية اممية، ينص على "ايداع الايرادات الضريبية والجمركية لميناء الحديدة في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة لرواتب جميع موظفي الدولة على ان تساهم الحكومة بتغطية العجز في مبلغ الرواتب".
