دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، أطراف النزاع في اليمن إلى تجديد الهدنة والالتزام - بشكل حاسم - باتخاذ خطوات نحو التوصل إلى حل شامل للصراع. وأكد غروندبرغ في احاطته أمام مجلس الأمن الدولي على الحاجة إلى عملية سياسية تحت رعاية الأممالمتحدة، مشيرا إلى أنه "كلما أسرعنا في بدء هذا العمل بجدية، زادت فرصنا في عكس الاتجاهات المدمرة لهذه الحرب". قال المبعوث الأممي "إننا لم نشهد عودة إلى حرب شاملة، مشيرا إلى ما وصفها ب "القرارات الشجاعة والصعبة لتجنب هذا المسار". وأشار غروندبرغ إلى أن الحوثيين شوا في الأسابيع الأخيرة هجمات على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة بهدف حرمان الحكومة اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي من تصدير النفط. "وقد وقع آخر هذه الهجمات يوم الاثنين في ميناء الضبة بحضرموت". وحذر المسؤول الأممي من التداعيات الاقتصادية الكبيرة لهذه الهجمات، مشيرا إلى أن الهجمات على البنية التحتية النفطية والتهديدات التي تتعرض لها شركات النفط تقوض رفاهية الشعب اليمني بأسره. وأكد أن الهجمات على البنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. وقال إن مثل هذه الحوادث تدل على مدى هشاشة الوضع، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى اتفاق لتجديد الهدنة، مجددا دعوته للطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذا الوقت الحرج. وأوضح أن معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية العاجلة بات ضرورة على المدى الحالي لتجنيب تدهور أوضاع المدنيين، "إلاَّ أنَّ التوصل إلى حلول مستدامة لن يكون ممكناً إلا ضمن سياق تسوية شاملة للنِّزاع، فكثير من القضايا الاقتصادية قيد النقاش مثل إدارة الإيرادات لسداد الرواتب والتي تتطلب تعاوناً بين الأطراف من أجل استدامتها". وقالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، رينا غيلاني، إن الجوع لا يزال يطارد أكثر من نصف السكان في اليمن. وتشير التقديرات الجديدة إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر أقل قليلا من توقعاتنا الأولية في أوائل عام 2022، واصفة هذه التقديرات بأنها تمثل "أخبارا جيدة"، إلا إن ذلك "لا يلغي حقيقة أن 17 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية". وقالت إن بيئة العمل الإنساني تزداد صعوبة كل شهر، مشيرة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال مقيّدا إلى حدّ كبير بالعوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة ومستويات التدخل غير المقبولة
