– رويترز : أظهرت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي، أنه سيدرس فرض عقوبات إذا لم يتوقف تنظيم القاعدة وجهات أخرى عن تعطيل عملية انتقال اليمن إلى الديمقراطية، بعد انتهاء حكم الرئيس السابق، علي عبد الله صالح. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن: "إن مسودة القرار التي حصلت عليها رويترز تحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، ومن المرجح اعتمادها في وقت لاحق هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم." ويطالب المجلس، "بوقف كل الأعمال التي تهدف لتقويض حكومة الوحدة الوطنية، وعملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن"، وإذا استمرت تلك الأعمال "يعبر المجلس عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته. وتعبر مسودة القرار عن: "قلق المجلس بشأن تزايد الهجمات التي نفذها، أو رعاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب." وتسبب انقسام الجيش أيضًا في اشتباكات بين وحدات متناحرة أثارت مخاطر من التحول إلى حرب أهلية. وكان المجلس قد عبر في بيان صدر في مارس عن قلقه من تدهور الوضع السياسي". وتدعو مسودة القرار "كل الأطراف في اليمن إلى الرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية"، و"تؤكد أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني شامل، يضمن مشاركة الجميع، ويتسم بالشفافية وهادف." ويؤكد أيضًا أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان يجب أن يحاسبوا، كما يعبر عن القلق بشأن تجنيد أطفال، واستخدام مجموعات مسلحة وعناصر بالجيش لهم.