- صحيفة ايلاف اليمنية قال دبلوماسيون في الأممالمتحدة إن مجلس الأمن الدولي بصدد دراسة مشروع قانون سيعلن عنه قريبا يُهدد بفرض عقوبات تستهدف كل من يعمل على تعطيل التحول الديمقراطي في اليمن بعد انتهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، موضحين أن مشروع القانون يحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين. وتعبر مسودة قرار المجلس عن قلقه بشأن تزايد الهجمات التي نفذها أو رعاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتطالب بوقف كل الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي، بما فيها الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن. وسيكون المجلس -وفقا للمسودة- مستعدا لدراسة إجراءات أخرى إذا استمرت تلك الأعمال، وذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته. وكان المجلس قد عبر في بيان صدر في مارس/آذار الماضي عن قلقه من تدهور الوضع السياسي في اليمن. من جانب آخر علمت إيلاف من مصادر خاصة ان المملكة العربية السعودية اشترطت على الحكومة اليمنية رفع الساحات لدفع إلتزامها في مؤتمر أصدقاء اليمن وهذا ما دفع قيادات المشترك الى إقرار خطة متكاملة تهدف الى البدء في إخلاء الساحات وعلى مراحل متعددة حيث بدأ إخلاء الخيام المتواجده في اطراف ساحة التغيير ومنها شارع الزراعة والعدل من الجهة الشرقية وشارع القاهرة من الجهة الشمالية مع إخلاء كامل للخيام حول الجامعه القادمة . وقالت المعلومات إن مخاوف طرحت من قبل تجمع الإصلاح من بقاء الحوثيين والمستقلين في الساحة في حالة خروج كوادر المشترك وهذا ما دفع الى إقرار رفع الساحات بمراحل بالإتفاق مع اللجنة التنظيمية وحتى يتم تفادي ردة فعل الشباب الذين رفضوا قرار المشترك وأكدوا صمودهم في الساحات حتى تحقيق كافة مطالبهم . وكان المشترك قد تعهد للسعودية برفع كامل الساحات خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر وعلى ضوءة دفعت السعودية للحكومة مبلغ ثلاثة مليار ومائتان وخمسون مليون دولار .