- صنعاء : يهدد تراجع انتاج الحبوب في الولاياتالمتحدة وروسيا الامن الغذائي في دول شمال افريقيا والشرق الاوسط التي تواجه اساسا وضعا صعبا نتيجة ثورات الربيع العربي وفي طليعتها اليمن وسوريا، بحسب ما اوضح مكتب الاستشارات مايبلكروفت في لندن. واوضح المكتب الاربعاء في دليل المخاطر على الامن الغذائي الذي يصدره كل سنة ان "المنطقة تبقى مصنفة في الفئة العالية المخاطر بسبب تراجع المحاصيل في الولاياتالمتحدة وروسيا 'نتيجة الجفاف' حيث ان هذه الدول لا تزال تعتمد الى حد كبير على واردات الحبوب وهي بالتالي عرضة لتقلبات السوق". والدول الاكثر عرضة لمخاطر الامن الغذائي في المنطقة هي اليمن وسوريا وقد صنف البلدان في المرتبة 15 و16 على التوالي وكذلك العراق (54) وليبيا (58) المصنفان ايضا في فئة الدول "العالية المخاطر". اما مصر (71) وتونس (100) فهما في الفئة "المتوسطة المخاطر". وقالت رئيسة مايبلكروفت أليسون وارهورست ان "الاسباب التي قادت الى الربيع العربي كانت متعددة ومتشعبة ومنها غضب مزمن لدى الشعوب حيال الفساد الحكومي الكبير وقمع المعارضة السياسية". لكنها حذرت بانه "حين تقترن هذه العوامل بانعدام الامن الغذائي نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية، فهذا يولد بيئة مؤاتية للاضطرابات الاجتماعية وتغيير النظام". وتعاني دول الربيع العربي من ازمة اقتصادية تسببت في تزايد عدد العاطلين عن العمل وتراجع معدلات النمو جراء عدم الاستقرار السياسي. وقال رئيس صندوق النقد العربي إن اقتصادات دول الربيع العربي تعاني من العنف والأزمة المالية العالمية وتقلص شديد في النمو وتراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية وكذا ارتفاع نسبة التضخم وارتفاعا في الديون. واعلن رئيس صندوق النقد العربي في وقت ان اقتصادات بلدان الربيع العربي تعاني بشدة من العنف الذي اتسمت به حركات الاحتجاج الشعبية ومن الازمة المالية العالمية. وقال جاسم المناعي ان "تلك البلدان بدات تعاني من تقلص شديد في النمو وصعود مقلق لمعدل البطالة (…) وتدهور احتياطي العملات الصعبة وارتفاع التضخم". وأضاف ان اقتصادات مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تواجه تزايد العجز في الموازنات وفي ميزان المدفوعات وارتفاعا في الديون. وقد اطاحت انتفاضات شعبية بقادة مصر وتونس وليبيا واليمن في حين ما زال نظام بشار الاسد يواجه حركة تمرد. وانخفض نشاط القطاع المصرفي في معظم تلك البلدان منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في كانون الثاني/يناير 2011 في تونس، على ما اضاف المناعي. واكد ان الازمة المالية العالمية ما زالت تطاول الاقتصادات العربية وقد تقلل من الطلب على النفط الذي يعتبر اكبر موارد العديد من الدول العربية. وقال انه بسبب الزيادة السريعة للنفقات خلال السنوات الاخيرة سيصعب على عدة دول مصدرة للنفط ضمان توازن في ميزانيتها اذا انخفض سعر برميل النفط الى ما دون المئة دولار. وتعاني اقتصادات بلدان الربيع العربي من صعوبات رغم وعود المساعدة من الدول الغنية والجهات المانحة. واعلن صندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية دفعت 3.7 مليار دولار من ال17.9مليار التي وعدت بها. الفرنسيه
