: وكالات طلب النائب العام المصري طلعت عبد الله من وزير العدل أحمد مكي انتداب قاضٍ للتحقيق في بلاغات تتهم عدد من رموز المعارضة هم الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسي وحمدين صباحي، وضاحي خلفان، مدير شرطة دبي، وأحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، والمستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، "بالتآمر للانقلاب بالقوة على الشرعية التي أرسى قواعدها الشعب المصري، وقيامهم بالتغرير بالبسطاء من الشعب للانقلاب على الرئيس وهو ما يمثل جريمة خيانة عظمى وكان عدد من المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد البرادعي، وعمرو موسي، وحمدين صباحي، بتهمة "الانقلاب على الشرعية والخيانة العظمى " وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة القبض على المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، "لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى بحق الشعب المصري، والمساس بسلامة وأمن الوطن." من جهته قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار النائب العام بانتداب قاض للتحقيق مع رموز وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني بتهمة الخيانة العظمى، لا يدل إلا على انتفاء الحس السياسي وسوء الفهم والتقدير لما تمر به مصر الآن من أحداث ومصائب مؤسفة، حتى وإن كانت هناك تجاوزات صدرت منهم. وأكد السادات في بيان له، أنه في الوقت الذى نسعى فيه جميعا إلى المصالحة، ولم الشمل والمواءمة السياسية، يفاجئنا النائب العام بهذا القرار الخاطئ وغير المقبول الذى يغلق الباب أمام أي مساعي نحو الاستقرار السياسي ووحدة الصف والتكاتف من أجل المصلحة العليا لهذا الوطن وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أنه بعد أن احترمنا نتيجة الاستفتاء، وأردنا أن نتعامل مع الواقع حتى تتاح لنا الفرصة لتغييره بالطريق الديمقراطي، وفى ظل الانهيار الاقتصادي المقبل علينا، تصدر مثل هذه القرارات التي تثير وتهيج الرأي العام، وتمحو الأمل في الجلوس والمصالحة، والعمل من أجل مصر فى هذا التوقيت الحرج.