– تعز : بمشاركة 40 مشارك ومشاركة من القضاه ووكلاء النيابة والمحاميين والنشطاء والعاملين في دور الرعاية والشؤون الاجتماعية والعمل وممثلي منظمات المجتمع المدني عُقدت يوم أمس على قاعة فندق السعيد بمحافظة تعز ورشة العمل الخاصة بمناقشة ورقة السياسات لمراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل وموائمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة والتي نظمتها وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وفريق مراجعة القوانين الوطنية الخاصة بحقوق الطفل وبالتنسيق مع منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان وبدعم من منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي . وفي حفل افتتاح الورشة أكد محافظ تعز شوقي أحمد هائل أن الاهتمام بالطفولة هو اهتمام بالمستقبل.. معبرا عن أمله في ترجمة القوانين المتعلقة بالطفل على واقع الصعيد العملي . وقال المحافظ شوقي" أن تعاليم ديننا الإسلامي وثقافتنا الإسلامية قد حصنا الطفولة بحقوق شرعية ضامنة ليعيش الطفل بأمن وآمان وأن أي تجاوزات في حقوق الأطفال لا بد من معالجتها وحفظ حقوق الأطفال وكرامتهم في البيت والمدرسة والمجتمع وفي كل الظروف ". وأضاف" ليس من العيب الاستفادة من القوانين الدولية التي تعطي الأطفال المزيد من الحقوق والحماية" . من جهتها أشادت وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الرقابة والتوعية القانونية أفراح أحمد سيف بكل الجهود الطيبة المبذولة بشأن ورقة السياسات الخاصة بالمراجعة الشاملة للتشريعات الوطنية المرتبطة بالطفل الرامية إلى ملائمة القوانين اليمنية مع المعايير الدولية تجاه جميع الأطفال والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها اليمن ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . واستعرضت عدد من الفعاليات التي أقامتها الوزارة والجهات ذات العلاقة والتي خرجت بورقة السياسات النهائية .. معبرة عن أملها في إثرائها بالملاحظات والتصويبات الممكنة. من جانبه عبر مدير مكتب اليونيسيف بتعز الدكتور خالد الشيباني عن سعادته لانعقاد هذه الورشة التي تُعنى بحقوق الطفل والتي تصب مخرجاتها في اثراء ورقة السياسات التي سيتم بلورتها في شكل مصفوفة قانونية . وعقب حفل الافتتاح بدأت مجريات ورشة العمل حيث قدم القاضي / داود درعاوي الخبير الدولي لمشروع مراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بالطفل والمحامي / غازي السامعي الخبير الوطني عرضاً عن المشروع ومراحله والخطوات التي تمت فيه وابرز المخرجات الأساسية للمشروع والتي تمثلت في ورقة السياسات التشريعية التي يُجرى مناقشتها ألان و مصفوفة التعديلات التشريعية المقترحة و ورقة سياسات حول عقوبة الإعدام والاعتقال التعسفي للأطفال و ورقة السياسات حول تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة . وأشار الدرعاوي والسامعي في عرضهما إلى أن هذه التعديلات المقترحة على التشريعات القانونية المتعلقة بالطفولة جاءت بعد ان قام الفريق القانوني بحصر كافة التشريعات القانونية واللوائح التنفيذية ومشاريع القوانين وبعد زيارات ميدانية الى محافظات الجمهورية وانه تم البناء على ما تم انجازه سابقاً من عمل قانوني ومشاريع كان قد قُدمت سابقاً وان النتيجة التي يُرجى الوصول إليها من هذا المشروع هي البيئة الحامية للطفولة في اليمن عبر تشريعات قانونية ضامنة لحقوق الطفل في مختلف المجالات سواءً ما يتعلق بجانب الحماية أو ما يتعلق بجانب الرعاية. من جانبه تحدث السيد /جورج أبو الزلف مسئول برنامج العدالة من اجل الأطفال في منظمة اليونسيف عن عمل المنظمة وتوجهاتها لدعم الطفولة في اليمن موضحاً بان هذا المشروع هو واحد من المشاريع التي تنفذه اليونسيف وأنها ألان بصدد تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بالطفولة كتسجيل المواليد والتعليم وايضاً لمكافحة سوء تغذية الأطفال وغيرها من المشاريع الهامة. عقب ذلك تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة ورقة السياسات وإبداء الملاحظات عليها وإثراؤها بالملاحظات الهامة.
