تعز – رياض الأديب : أقدم يوم أمس أحد ضابط البحث الجنائي برفقة عدد من المسلحين بإطلاق النار في حي المسبح أثناء تنفيذه لمهمة إعتقال أحد الشباب مما أثار الخوف والهلع لدى السكان . وقال المحامي أسامة سلامة رئيس مؤسسة العدالة للاستشارة والعدالة والتدريب ل" يمن فويس" أن ضابط في البحث الجنائي أقدم على اعتقال الشاب وليد توفيق النجاشي 22 عاما واقتياده إلى إدارة البحث للتحقيق واحتجازه لمدة ساعة بعد مصادرة مبلغ 13 ألف ريال كانت بحوزته كما رافق العملية إطلاق نار وتعسف غير مبرر . وأجع سلام أسباب اعتقال الشاب على خلفية وجود أمر بالقبض على عمه ومع أن المسئولة شخصية بالقانون غير إن إدارة البحث لم تلتزم بالقانون . منوها أن المؤسسة تعتزم مقاضاة الجهة المخالفة للقانون . وربط سلام البحث عن عم المجني إلى خلفية قيام أحد وكلا نيابة تعز باستغلال نفوذه ومحاولة فرض هيمنته على أحد المواطنين بتعز , مما أسفر عن إغلاق أحد المباني القضائية لمدة يوميين لأسباب تتعلق بعدم تسديد فواتير الكهرباء . وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن مديونية إحدى نيابات تعز للكهرباء بلغت قرابة 60 ألف ريال ويقضي قانون الكهرباء الجديد بقطع الكهرباء على كامل البناية في حال عدم تسديد أي من مكاتبها أو الشقق التابعة المبالغ المتأخرة عن أي منها . وطبقا للمصادر فقد وجه وكيل نيابة باحتجاز الموظف الذي أقدم على قطع الكهرباء لعدة ساعات قبل أن يوجه بإطلاق سراحه والتوجيه باحتجاز مالك العمارة الحاج عبدالله غانم النجاشي . وأوضح المحامي أسامة سلام أن وكيل النيابة لجا إلى احتجاز مالك العمارة كونه أصر على تسديد فاتورة الكهرباء بعدما انقطعت عن بقية الشقق الكائن بذات المبنى , علاوة عن إصدار أوامر قبض قهري على أولاده بتهمة كيدية مفادها قيام مالك العمارة وأولاده بالتقطع له ورفع السلاح في وجه . وطبقا لسلام أن أحد أولاد المجني عليه أشهر سلاحه الشخصي في وجه الجنود عندما أراود القبض على والده وإيداعه السجن دون أي تهمة باستثناء مطالبته للوكيل بتسديد مديونية الكهرباء . وقال رئيس مؤسسة العدالة أن وكيل النيابة استغل حصانته القضائية تجاه الرجل وأولاده كما أنه أقدم على أطلاق النار حول المنزل وحصاره وتوقيف عمال البناء التابعين للحاج غانم عن العمل. وطالبت مؤسسة العدالة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتوجيه بنزع الحصانة القضائية عن وكيل النيابة والتحقيق معه بتهمة استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية على مصلحة الوطن . إلى ذلك واصل العشرات من أسر شهداء وجرحى الثورة بتعز اعتصامهم امام مبنى المحافظة أمس للمطالبة مس أمبسحب قانون العدالة الانتقالية ومشروع الخاص بدفع الديات تحت مسمى التعويضات .. وقد رفع المعتصمون صور الشهداء ولافتات تطالب بتشكيل لحنة مستقلة لتحقيق بالاعتداء التي وقع عليهم من قبل افراد الشرطة العسكرية ..وأقاله الملطخة أيديهم بدماء الشهداء من كافة مؤسسات الدولة ..وناشد المعتصمون حكومة الوفاق بسرعة معالجة الجرحى ..الاهتمام بهم وإعطاءهم الرعاية التي يستحقونها . رئيس لجنة الحقوق والحريات في المجلس الأهلي لمحافظة تعز منير حميد سيف اكد تضامن ودعم المجلس الأهلي لمطالب المعتصمين مؤكد ان شهداء الثورة هم اصحاب الفضل يحب تحضي اسرهم بالاحترام والتقدير مشير الى ضرورة إقالة القتلة والفاسدين الذين لا يزالوا يتربعون في مناصبهم حتى الآن وتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتحقيق فى الاعتداء الذي اعرضوا له .