سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اجتماع ساخن للمؤتمر الشعبي .. اتهامات ل" بن عمر" بتحريض المجتمع الدولي ضد صالح .. الحجري: السكوت على البيان سيجعل القادم أسوأ. وقيادات مؤتمريه لمخاطبة مجلس الأمن
- متابعات : اتهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حزب التجمع اليمني للإصلاح بالعمل على طرده من البلاد "من خلال رفع تقارير قال بانها كاذبة إلى مجلس الأمن". ونقلت صحيفة "الأولى" اليمنية في عددها اليومي اليوم الاثنين عن مصدر في اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام أن صالح قال خلال اجتماع للحزب أمس الأحد " "الإخوان المسلمون يريدون إخراجي من اليمن" " وقال صالح " تلفوناتي مراقبة وتلفونات أولادي "، " وعليهم تقديم دليل واحد بأني خلف تفجيرات الكهرباء والنفط" " ودعا حزبه تحمل مسؤوليته كحزب " وكشفت الصحيفة أن اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي كرس لمناقشة رد المؤتمر على بيان مجلس الامن والذي إدراج صالح ضمن قائمة معرقلي التسويه السياسية في اليمن . و طبقا لمصادر "الأولى" فقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، وعضوية أمناء العموم المساعدين، وقيادات من أحزاب التحالف، مهمتها عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وذلك لتقديم استفسار رسمي من المؤتمر عن أسباب إبداء مجلس الأمن الدولي القلق من "عرقلة" رئيس المؤتمر الشعبي للتسوية السياسية. واستعرض الاجتماع الذي عقد في منزل صالح بصنعاء, جملة من الأسباب التي ترى قيادات المؤتمر أنها قد تكون وراء إقناع مجلس الأمن الدولي, بالنص على صالح في بيانه. وناقش الاجتماع في هذا السياق 3مستويات للمشكلة؛ الأول: أن السبب في بيان مجلس الأمن هو التقارير المرفوعة إليه من قبل "الحكومة والدولة اليمنية", والثاني: تقارير أحزاب اللقاء المشترك وحلفائه, والثالث: تقارير المبعوث الأممي جمال بن عمر. واستغرق الاحتمال الأول معظم النقاشات في الاجتماع, حيث عرض علي عبدالله صالح على قيادات المؤتمر, نماذج من التقارير المرفوعة من قبل الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن, كاشفا عن هذه التقارير للمرة الأولى, وتتضمن اتهامات له بالوقوف وراء أعمال تخريب وتفجير المصالح النفطية والكهرباء, وأعمال أخرى. بعض هذه التقارير مرفوع إلى مجلس الأمن من وزارة الداخلية, وبينها رسائل وطلبات مكتوبة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي, تتضمن نفس الشكاوى من صالح. وبحسب المصادر فقد تضمنت التقارير والشكاوى اتهامات :خطيرة" موجهة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام, وفيما رفضت الإفصاح عن طبيعة هذه الاتهامات, فقد اكتفت بالإشارة ل "الأولى" إلى أن بيان مجلس الأمن لو صدق كل تلك الاتهامات لتعامل بشكل أقسى مع المشكو به: علي عبدالله صالح. وفي كلمات أعضاء اللجنة العام، الذين حضروا بكاملهم، شدد الجميع على وجوب "عدم السكوت" تجاه البيان. وقال أحمد الحجري: "البيان لو مر بسهولة، معناه المرة القادمة بايكون أسوأ". أحد الحضور اعتبر أن جمال بن عمر هو المسؤول عن هذا التوجه الدولي ناحية صالح، وقال: "لازم نوجه لبن عمر اتهاما صريحا بأنه أصبح مصدر خطر يهدد التسوية السياسية في اليمن". وبينما طالب بعض الحضور باتخاذ موقف أعلى سقفا، تعبيرا عن رفض ما ورد في البيان الدولي، اتجهت كلمات الدكتور عبدالكريم الإرياني، وأبو بكر القربي، وأحمد عبيد بن دغر، باتجاه معالجة الأمر "بحكمة"، طبقا لتعبيرهم، وقال القربي، وسانده البقية، إن على المؤتمر الشعبي التعامل مباشرة مع مجلس الأمن، وإيصال وجهة نظر المؤتمر إليه بطريقة رزينة. إلى ذلك، نقلت وكالة "خبر" عن صالح قوله خلال الاجتماع: "على المؤتمر الشعبي العام أن يتحمل مسؤوليته، ويمنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية، إن كانت من أحد قياداته، وأن يكشفها للرأي العام المحلي والدولي، إذا كان المعرقل من أي طرف كان". وقال: "إن كانت العراقيل هي بقائي في البلاد ورئيسا للمؤتمر الشعبي العام، فإني أدعو لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتحضير للمؤتمر العام الثامن، تقدم له القيادة الحالية استقالتها، ومن يريد الترشح لشغل أي منصب في الحزب، يتقدم لقاعة المؤتمر". وقالت الوكالة إنه، وبعد مناقشة مستفيضة، تبادل فيها أعضاء اللجنة العامة، الآراء، قرر الاجتماع تأكيد احترامه للشراكة مع مجلس الأمن، للوصول باليمن الى بر الأمان، عبر استكمال الانتقال المؤسسي للسلطة، بما يحفظ اليمن موحدا وديمقراطيا، بإنجاز الحوار الوطني، الذي سيعد الدستور الجديد، وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لمواعيدها المحددة. مؤكدا أن المبادرة الخليجية هي إنجاز مؤتمري بالدرجة الأساسية، وأن تنفيذ كل بنودها هو مطلب للمؤتمر، قيادة وأعضاء. وشدد الاجتماع على أن سعي بعض الأطراف لتحويل المؤتمر الشعبي العام، أو رئيسه، إلى هدف لمجلس الأمن، يهدف إلى إعاقة التسوية السياسية في اليمن، والتنصل من المبادرة الخليجية، مؤكدا تمسك المؤتمر هيئات وأفراداً، قيادة وأعضاء، بشراكة سياسية عريضة مع المجتمعين المحلي والدولي، في سبيل تنفيذ المبادرة، وحماية المؤسسات السياسية للجمهورية اليمنية، ومنها المؤتمر الشعبي العام، حزب التحولات الوطنية الكبرى، وتنظيم الوسطية والوحدة والديمقراطية، الذي أسسه الزعيم علي عبدالله صالح، ومعه خيرة قيادات العمل الوطني في البلاد، بحسب تعبير الوكالة. وشدد الاجتماع على أن قيادة المؤتمر الشعبي العام، ملتزمة بلوائحه ونظمه، وتعتبر رئاسة هيئاته شأناً تنظيمياً خاصاً بالمؤتمريين أنفسهم، وفقا لقرارات مؤسساتهم ولوائحهم التنظيمية.