قالت صحيفة يمنية أن عدم تأدية احمد علي عبدالله صالح لليمين الدستورية بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات العربية المتحدة يرجع إلى تأخر إرسال موافقة السلطات الإماراتية وليس لأي سبب آخر.. وفيما قالت صحيفة "الوسط" ان مصدر دبلوماسي استغرب تأخر الرد باعتبار ما قال إن الرئيس كان قد تواصل مع الشيخ محمد بن راشد قبل إصدار القرار ذكرت انه قد أكد على أنه وبحسب الأعراف الدبلوماسية إذا ما تأخر الرد أكثر من شهر فإن ذلك يعد رفضا من الدولة المرشح اليها السفير.. ونقلت الصحيفة عن مصادر وثيقة من أن عمار محمد عبدالله صالح – وكيل جهاز الأمن القومي سابقا – غير متحمس لاستلام عمله الجديد كملحق عسكري في أثيوبيا بينما عبر دبلوماسيون في سفارة ألمانيا عن مخاوف من أن يثير القبول بطارق محمد صالح كملحق عسكري في بلاده مشاكل مع منظمات حقوق الإنسان وبالذات بعد ما أثير عن اتهامات عن علاقة له بجريمة جمعة الكرامة، والذي نفى طارق ضلوعه بها. و أكد مصدر موثوق ل الصحيفه أن الشيخ هاشم الأحمر عبر عن عدم رغبته بالقبول بالمنصب الجديد كملحق عسكري في المملكة السعودية. وبحسب المصدر فإن الشيخ صادق ومعه هاشم قاما بزيارة الرئيس الأحد الماضي بغرض إقناعه بتعيينه قائدا عسكريا وطرح بدائل منها اللواء الرابع الذي كان يقوده محمد خليل سابقا أو في أحد الألوية القريبة من صنعاء، إلا أن الرئيس استبعد أن يتم إصدار قرار في الوقت الراهن باعتبار أن ذلك سيفتح أبوابا لمطالبات أخرى. بحسب الوسط واشارت الصحيفة لى ان هناك تحفظات اوروبية على القرارات الأخيرة في ما يخص الهيكلة باعتبارها غير متوازنة. هذا وتعود المناكفات بين شخوص الأزمة التي يمثلها علي صالح وعلي محسن من خلال التلويح بمحاكمة كل للآخر، حيث يرفع صالح قضية تفجير دار الرئاسة في وجه محسن وحلفائه من خلال محامين دوليين يطالبون بجعلها قضية إرهاب، فيما الأخير يرفع قضية جمعة الكرامة متهمًا صالح وأنجاله، وإضافة قضية جديدة هو اتهامهم بقتل لجنة الوساطة بالحصبة.