خطف مقاتلون جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة نحو 200 مدني من بلدتين كرديتين في ريف حلب بشمال سوريا، بعد سيطرتهم على واحدة ومحاصرتهم الأخرى، إثر اشتباكات مستمرة منذ أيام مع مقاتلين أكراد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء 31 يوليو/تموز. وقال المرصد في بريد إلكتروني: "سيطر مقاتلو جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام على بلدة تل عرن في ريف حلب، فيما لاتزال قرية تل حاصل محاصرة من قبلهم، واختطف مقاتلو الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ما يقارب من 200 مواطن من أهالي البلدتين". وأوضح مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن الاشتباكات "اندلعت ليل الأحد الاثنين، بعد دعوة أحد أمراء الدولة الإسلامية إلى مقاتلة لواء جبهة الأكراد" التابع للجيش السوري الحر. وأشار إلى أن الجهاديين قاموا إثر ذلك بشنّ هجوم على مقر كتيبة كردية في تل حاصل، ما "أدى الى مقتل قائد الكتيبة". وأعقب الهجوم اشتباكات عنيفة في البلدتين الواقعتين جنوب شرق حلب، أدت حتى الأربعاء الى مقتل "16 كردياً بينهم 11 مقاتلاً، إضافة الى 10 مقاتلين جهاديين على الأقل ، بينهم أمير لجبهة النصرة"، بحسب المرصد. وتشهد مناطق في شمال وشمال شرق سوريا منذ أكثر منذ أسبوعين اشتباكات عنيفة بين الجهاديين والأكراد الذين تمكّنوا من طرد الإسلاميين من عدد من المناطق، أبرزها مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا في محافظة الحسكة (شمال شرق). وأدت هذه المواجهات الى سقوط عشرات المقاتلين من الطرفين. وكانت وحدات حماية العشب الكردي، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، دعت أمس الثلاثاء إلى "النفير العام" في مواجهة التنظيمات الجهادية، وذلك إثر اغتيال المسؤول الكردي عيسى حسو بانفجار عبوة في سيارته في القامشلي (شمال شرق). وقاتلت وحدات الحماية الكردية ولواء جبهة الأكراد جنباً إلى جنب ضد الجهاديين في الفترة الماضية، لاسيما في محافظة الرقة (شمال). وأدت هذه الاشتباكات إلى اتساع الهوة بين السكان العرب والأكراد في المناطق التي تشهد مواجهات. ويتهم بعض أطراف المعارضة السورية فئة من الأكراد، لاسيما حزب الاتحاد بالتنسيق مع النظام. ولم تنجح المفاوضات بين الأطراف الكردية والائتلاف السوري المعارض في ضم الأحزاب الكردية الأساسية اليه. وعانى الأكراد قبل بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف مارس/آذار 2011 من عقود من التهميش والظلم. وانسحبت قوات نظام الرئيس بشار الأسد من المناطق الكردية منتصف عام 2012. وأدرجت خطة الانسحاب في إطار رغبة النظام في استخدام قواته في معاركه ضد مجموعات المعارضة المسلحة في مناطق أخرى، وتشجيعاً للأكراد على عدم الوقوف الى جانب المعارضين. وحاول الأكراد الذين يشكلون 15% من سكان سوريا، إبقاء مناطقهم في منأى عن العمليات العسكرية والاحتفاظ فيها بنوع من "الحكم الذاتي".
