قال مسؤول محلي ومصادر قبلية في اليمن إن رجال قبائل فجروا أكبر خط أنابيب لتصدير النفط الثلاثاء في ثالث عملية من نوعها تستهدف نفس الخط خلال أيام. وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن خط الأنابيب الواقع في محافظة حضرموت بجنوب شرق البلاد تعرض لتفجير جديد اليوم في منطقة مقد العبية بمديرية الشحر مما تسبب في اندلاع النيران وتصاعد دخان كان مرئيا على مسافة عدة كيلومترات وتوقف عملية الضخ. ويصل خط الأنابيب بين حقل قطاع المسيلة أكبر حقول الإنتاج النفطية في اليمن والقطاعات الأخرى وبين ميناء الضبة المخصص للتصدير على بحر العرب. كان مسلحون من رجال القبائل المناهضين للسلطات فجروا نفس الأنبوب في منطقة رسب بمديرية ساه بحضرموت مساء يوم الأحد. وكانت المرة الأولى التي يتعرض لها الأنبوب للتفجير في يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي مما أدى إلى توقف عمليات ضخ النفط التي يقدر حجمها بنحو 120 ألف برميل يومياً تضخها مناطق إنتاج تعمل فيها خمس شركات نفطية أجنبية. وأشارت مصادر محلية إلى أن التفجير جاء بسبب التوتر بين قبائل حضرموت والسلطات اثر مقتل شاب برصاص قوات الجيش السبت الماضي. وأمهلت قبيلة آل اليماني التي ينتمي إليها القتيل السلطات 48 ساعة لتسليم الجناة وحذرت من أنها غير مسؤولة إذا خرجت الأمور عن سيطرتها بسبب عدم تنفيذ مطلبها. وكثيراً ما يشن رجال قبائل مثل هذه الهجمات على أنابيب النفط وخطوط الكهرباء للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب من بينها توفير وظائف أو تسوية نزاعات على أراض أو الإفراج عن أقارب سجناء. وتعرضت أنابيب النفط خلال العام المنصرم 2013 إلى قرابة 40 تفجيرا إضافة إلى 25 محاولة تفجير. وتراجع إنتاج النفط بشكل كبير في اليمن بسبب الوضع الأمني وسوء صيانة البنى التحتية وتراجع الاستثمارات في التنقيب. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في تمويل 70 بالمئة من الإنفاق في الميزانية. إلى ذلك علمت "الأهالي" أن المملكة العربية السعودية رفضت طلب الحكومة اليمنية منحها مساعدات نفطية لمواجهة الأزمة التي تواجهها الحكومة. ووفقا لمصادر حكومية رفيعة لم تنجح وفود رئاسية وحكومية يمنية زارت السعودية مؤخرا في إقناع الرياض بمنح اليمن مساعدات نفطية في ظل الفتور الذي تشهده العلاقة بين النظام الانتقالي والمملكة التي تمد يدها وتفتح حدودها وخزائنها لقوى الثورة المضادة والجماعات المسلحة. وفشلت محاولات رئاسية وحكومية يمنية في ترميم العلاقة مع المملكة الراعية والداعمة للعملية الانتقالية عبر المبادرة الخليجية التي كان للمملكة اليد الطولى في صياغتها وتعديلاتها والإشراف على توقيعها. وتواجه حكومة الوفاق تحديات صعبة مع استمرار الأعمال التخريبية المتكررة لأنابيب النفط، ما يكبد الخزينة العامة للبلاد خسائرا مالية فادحة وتراجع الصادرات النفطية وعوائد التصدير التي لا تغطي فاتورة وقيمة الاستهلاك المحلي. وتشهد الأسواق المحلية أزمات متلاحقة في المشتقات النفطية التي تنعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطن وتقود لاضطراب واهتزاز الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل المرحلة الانتقالية الغارقة في التحديات والمخاطر. وكانت الرياض أعلنت في وقت سابق وقف جميع المساعدات والمعونات التي كانت تقدم لليمن حكومة وشعبا. واستحوذت المملكة على مساحات كبيرة من الأراضي اليمنية خلال مفاوضات ترسيم الحدود، التي تم فيها بيع 35 ألف كيلو متر مربع للسعودية. وتشير معلومات حصلت عليها صحيفة "الأهالي" الاسبوعية إلى أن خلافا نشب أثناء مفاوضات الترسيم في اتجاه منفذ حرض "حجة" وأن الملك عبدالله الذي كان حينها وليا للعهد أبدى استعداده لمنح اليمن أضعاف المساحة الجغرافية المختلف عليها في الصحراء "شرقا" باتجاه حدود الجوف لكن الأمير سلطان رفض بشدة وأصر على أن تكون المساحة على حدود الجوف، حيث كان لدى سلطان معلومات حول نتائج الاستكشافات.