اتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد بتجميد 500 مليون دولار كانت في رصيده بالبنك المركزي اليمني العام الماضي، وكان صالح قد اتهم سلفة ووزير المالية بمصادرة ما اسماها باشتراكات المؤتمر الشعبي في البنك المركزي اليمني والبالغة 300 مليون دولار في احدى المقابلات الصحيفة التي عرضتها قناة اليمن اليوم في يناير الماضي. أثارت صحيفة تابعة لعلي صالح الرئيس هادي ووزير دفاعه بمصادرة 500 مليون دولار خاصة بالمؤتمر الشعبي العام. صحيفة اليمن اليوم في عددها الصادر الثلاثاء تحدثت عن قيام الرئيس هادي ووزير دفاعه بمصادرة 500 مليون دولار خاصة بالمؤتمر الشعبي العام، جزء منها كان في البنك المركزي باسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح أعطيت له كتبرعات للحملة الانتخابية في عام 2006. وذكرت الصحيفة أن هادي قام بتجميد المبالغ المالية والأصول التجارية الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام في المؤسسة الاقتصادية اليمنية وكذلك تجميد أموال وأصول أخرى خاصة بالمؤتمر في اليمن. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس هادي يضغط على بعض سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية من أجل الإسراع في إجراءات استرداد الأموال والأراضي المنهوبة من قبل عائلة صالح. اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس الدوري لشهر فبراير الجاري مندوبة ليتوانيا لدى الأممالمتحدة السفيرة ريموندا مورموكيتي قرارا جديدا بشأن اليمن، أكد فيه التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضي بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وقضى قرار مجلس الأمن الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات. كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها. كما رحب بعزم الحكومة اليمنية إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ودعم للتعاون الدولي في هذا الإطار. داعيا في ذات الوقت الحكومة اليمنية إلى تحديد جدول زمني قريب لتعيين أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية. وفي سياق متصل رحب مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر بتبني مجلس الأمن اليوم وبالإجماع للقرار رقم 2140 بشأن اليمن، وقال في بيان أصدره اليوم بعد مشاركته في اجتماع مجلس الأمن:" لقد تحدث المجتمع الدولي مجدداً بصوت واحد دعماً للتغيير السلمي في اليمن" وأوضح أنه أحاط مجلس الأمن مؤخرا بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه اليمنيون باختتام مؤتمر الحوار الوطني ولكنه أشار إلى وجود عرقلة ممنهجة، وأن الشعب اليمني يفعل ما في وسعه لإنجاح العملية السياسية ويعول على مجلس الأمن لكي يقوم بدوره كذلك. وأردف بنعمر قائلا:" يسعدني أن المجلس اتخذ إجراءات حاسمة اليوم في القرار 2140، الذي ورد فيه أن "العملية الانتقالية التي اتفق عليها الأطراف في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم تستكمل بعد". فضلا عن تشديد المجلس كذلك في هذا القرار على أ ن "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة حكم علي عبدالله صالح". وتابع قائلا:" لقد أرسل مجلس الأمن اليوم رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين بأنه يدعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديموقراطي، وينذر كذلك بمحاسبة المعرقلين الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها" ، وأردف: "لقد أسس مجلس الأمن اليوم نظام ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع، وهذا تطور كبير". وأثنى المبعوث الأممي على إشادة مجلس الأمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وكذا ترحيبه بجهود استعادة الأموال المنهوبة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالحكم الرشيد، بما فيها معايير الترشح إلى مناصب قيادية يمنية وإقرار الذمة المالية. وقال:" إن مجلس الأمن يدعم عبر إصدار هذا القرار الطموحات المشروعة لليمنيين، بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل تغيير جذري وحقيقي ." وأكد المبعوث الأممي على أهمية استمرار تضافر جهود المجتمع الدولي دعماً لليمن، وتحديداً الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعبر بنعمر في ختام بيانه عن فخره في أن اليمنيين أظهروا للعالم قدرتهم على صنع معجزات حين يتكاتفون بروح التوافق والتعاون كما رحبت المملكة المتحدة بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم حول اليمن. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون لشرق الأوسط هيو روبرتسون في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية اليوم:" نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الذي ينص على استخدام العقوبات ضد أولئك الذين يسعون إلى عرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن". وأضاف:" القرار الصادر اليوم، أعتمد على مشروع المملكة المتحدة، ويرسل رسالة واضحة إلى أولئك الذين يريدون عرقلة التقدم في اليمن نحو مستقبل أفضل، وأي محاولة لإفشال عملية الانتقال السياسي سوف تؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة وتجميد الأصول". وأثني الوزير البريطاني على دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمه المتواصل للعملية الانتقالية في اليمن وفي نفس السياق عبر مصدر مسئول باسم الحكومة اليمنية عن شكر وتقدير الجمهورية اليمنية للأشقاء في دول مجلس التعاون ولمجلس الأمن على دعمهم للجمهورية اليمنية وجهودهم لإخراجها من الأزمة السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهو ما حقق لليمن النجاح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والسير على طريق بناء اليمن الجديد. وأكد المصدر أن قرار مجلس الأمن أتى ليؤكد التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وحث كافة الأطراف للعمل معاً لإنجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية والتصدي لمن يعرقل مسيرة التنفيذ لها ، ودعا المصدر كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية العمل معاً وبروح التصالح والاصطفاف الوطني لبناء اليمن الجديد وطي صفحة الماضي". وفي سياق ذات صلة هاجم السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق بريطانيا وانتقد بشده قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم التصويت عليه اليوم بشأن اليمن وصفه بانقلاب على المبادرة الخليجية، وقال انه "ينخرط في الصراع الداخلي لليمن ويفرض مرحلة انتقالية من خارج المبادرة الخليجية ويمنح عبدربه منصور هادي شرعية لإدارة البلاد خارج إرادة اليمنيين". وقال أحمد الصوفي، في تصريح نقله موقع نشوان نيوز أن بريطانيا لتقدمها بهذا القرار وقال إنه خلى من تصور لحل المشكلة وأعلن فشل التسوية وانقلب على المبادرة الخليجية بموافقة من الرئاسة اليمنية". ودعا الصوفي إلى توقيف حسابات أي قيادي في المؤتمر بأي بنوك عالمية، وليس استخدام ذلك غطاء لتنفيذ مشاريع بتمزيق اليمن. مؤكدا أن القرار سيكون كارثة على الحريات في اليمن وسوف يستخدم لإغلاق صحف ومواقع الكترونية وقنوات تلفزيونية. وكشف الصوفي عن قائمة رئاسية بأسماء من اتهمهم الرئيس اليمني الحالي بالوقوف وراء عرقلة العملية السياسية باليمن وقال ان الرئيس هادي أعد قائمة ب 373 اتهمهم بعرقلة ومن ضمنهم الرئيس السابق وقيادات في المؤتمر وأعضاء لجنة عامة ممن لا يخضعون لهادي، وقال إن من ضمن القائمة اللواء علي محسن الأحمر، وأولاد الأحمر، وكذلك الإشارة بالاسم إلى إعلاميين ناشطين. وضمنت من كافة القوى وليس بينها قيادات القاعدة. حسب قوله. وأوضح الصوفي أن هادي طلب مغادرة هذه الشخصيات لليمن لإتاحة الفرصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وأن دولتين عربتين وافقتا على استضافتها. واعتبر الصوفي أن القرار تجاهل إرادة الشعب اليمني وأقام شرعية دولية للرئيس هادي بعيدة عن شرعية التوافق أو شرعية الشعب.
