كشف مصدر عائلي لأحد ضحايا دار الرئاسة الذي أستهدف الرئيس السابق وعدد من رموزه عن معلومات قال أنها ستقلب مسار قضية "حادثة تفجير جامع النهدين برئاسة الجمهورية " رأساً على عقب , وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه خوفا على حياته ل"العين أونلاين " أنه يمتلك معلومات ستغير من مجرى القضية وسوف تقود لاعبين أساسيين في جريمة النهدين مازالوا خارج القضبان إلى قبضة العدالة . وأضاف المصدر للعين أونلاين قائلاً " والدي أحد القادة العسكريين الذين تم تصفيتهم في دار الرئاسة عقب الحادث , وقد مكثت طيلة هذه الشهور وأنا أبحث عن خيوط على أمل أن تقودني إلى القاتل الحقيقي ومدبر الجريمة الذي ظل مجهولاً حتى اللحظة علي وعلى كافة الشعب اليمني الذي من حقهم معرفة الحقيقة. وأضاف المصدر" الرئيس السابق كان من أكثر رؤساء العالم حيطة وحذراً وكان يملك سيارة تحمل أجهزة متطورة لديها القدرة على عزل وفصل كل شبكات الهاتف النقال لمسافة تصل إلى مئات الأمتار , وكان صالح يقوم بتشغيلها في كل لقاءاته الخاصة والعامة وأثناء تنقله ,حتى داخل دار الرئاسة وداخل مسجدها كانت مهمة القائمين عليها جعلها تعمل على مدار الساعة . وأضاف المصدر " أعتقد أن المسئول الأول عن هذه الترتيبات هو قائد حرسه الخاص العميد طارق محمد عبدالله , وأكد لي – الحديث مازال للمصدر- أن طارق محمد عبدالله لم يصل داخل المسجد يوم الحادثة رغم أنه معروف بمحافظته على الصلاة وليكون دائماً قريباً من الرئيس ., كما قام طارق محمد يومها بإيقاف عمل كافة كاميرات المراقبة داخل الرئاسة وخارجها قبل ليلة من وقوع الحادثة وإيقاف عمل السيارة التي تمنع وصول ذباذبات الهاتف النقل ,. والدليل على إيقافها من قبل طارق أن الشرائح التي تم من خلالها التفجير اشتغلت وكان الإنفجار . وأضاف المصدر بقوله " لقد عجبت وعجب غيري لماذا رفض صالح أن يخضع طارق محمد لتحقيق . حيث من المفترض أن يكون هو أول من يخضع للتحقيق في هذه الحادثة كونه المسئول الأول عن حماية أمن رئيس الدولة يومها , ثم بقية الدائرة المحيطة بالحرس الخاص لصالح , لكنه تم إعتقال شباب لا ناقة لهم ولا جمل في الحادث والزج بهم في السجون بتهمة تفجير دار الرئاسة . ورفض المصدر تحديد موعد تحريك ملف القضية خاصة بعد حصول تطور لافت فيها بعد إعلان رئيس المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن القاضي هلال محفل رفع قضية محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد تنحي جميع قضاة المحكمة، الذين ينظرون في هذه القضية. وقالت مصادر قضائية أن القاضي محفل قرر رفع ملف قضية تفجير مسجد دار الرئاسة ومحاولة إغتيال صالح إلى مجلس القضاء الأعلى، لانتداب قاضٍ للنظر في القضية، بعد تنحي جميع قضاة المحكمة عن النظر فيها، بعد حملة إعلامية شنتها وسائل إعلام الرئيس السابق، ومحامو المجني عليهم على المحكمة».