أكد المركز القانوني اليمني بمدنية تعز أن نظام الرهينة عاد إلى محافظة تعز مستدلا بذلك على قيام أحد أقسام الشرطة بالمحافظة باحتجاز أحد المحاميين دون مسوغ قانوني وعدم الافراج عنه حتى وصول أخيه . وجاء في مذكرة المركز المرفوعة إلى رئيس نيابة محافظة تعز التالي : إلى رئيس نيابة محافظة تعز ...... نظام الرهينة يعود في شرطة تعز صاحب الفضيلة العلامة رئيس نيابة استئناف تعز الاكرم تحية طيبة وبعد تلقينا بلاغ يومنا هذا الموافق 7-4-2014م من المحامي سعيد عبدالله منصرمفادة قيام قسم 26سبتمبر باعتقاله وحجز حريته دون مسوغ قانوني منذ مغرب يوم امسالاحد 6-4-2014 وعند استفساره عن سبب ذلك افاد مدير القسم انه محتجز حتى وصول اخيه فافادهم ان ذلك يخالف الدستور والقانون. وتابعت مذكرة البلاغ : الا انه رفض الافراج عني ،فتقدمت بشكوى لمدير امن المحافظة عن طريق نقابة المحامين ففوجئنا بقيام مدير الامن بالامر ببقائي بالسجن حتى حضور اخي حسبما افاد. وعليه ولما كانت تلك الوقائع جرائم يعاقب عليها الدستور والقانون ويعتبر مرتكبها مسئولا جنائيا ومدنيا يتوجب التحقيق معه ايا كان،بل ان الواقعة تعد عودة لنظام الرهائن وانتهاكا لحقوق الانسان ومخالف لما التزمت به اليمن من مواثيق واتفاقيات دولية ويناقض المبادئ التي وردت في مخرجات الحوار الوطني والمتعلقة بعدم جواز حجز حرية اي شخص او اعتقاله الا بامر قضائي من الجهة التي تملكه قضائيا واذ بنا ندين ونستنكر هذه التصرفات والوقائع من قبل من يناط بهم حماية الحريات وصون كرامة الانسان فإن المركزالقانوني اليمني يطالب بالاتي: -التوجية بالافراج عن المحامي المحتجز فورا 2-مباشرة الاجراءات القانونية والبدء بالتحقيق مع مدير عام شرطة تعز ومدير قسم شرطة 26--سبتمبر بواقعة حجز حرية واعتقال تعسفي. 3-اتخاذ اللازم قانونا. المركزالقانوني اليمنيتعز 7-4-2014م