تحتفل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين المقبل، بذكرى مرور 33 عاما على تأسيس المجلس الذي شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلاقته يوم 25 مايو/ آيار 198. تأتي احتفالية هذا العام على وقع أزمة خليجية خليجية على خلفية إعلان السعودية والبحرين والإمارات سحب سفرائهم من قطر في 5 مارس/ آذار الماضي. كما تأتي الاحتفالية في ظل تكرار الرفض العماني لدعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. واعتبرت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان نشرته اليوم على موقع المجلس الإلكتروني بمناسبة ذكرى تأسيسه أن “مجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن”. وبينت أن “المجلس بعزم القادة ( الخليجيين) وتوجهاتهم السديدة، والتفاف مواطنيه حول قياداتهم، خطى خطوات هامة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات”. وأشارت إلى هذه الأهداف تبدأ ” بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس ، ومروراً بأنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ اساسي وهو ان يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء”. وأشارت إلى انه “في مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك ، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب” . وتابعت- بحسب البيان- “كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان ، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار”. واعتبرت “ان الانجازات التكاملية البارزة لمجلس التعاون سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. مكنت دول المجلس كمنظومة واحدة من ترسخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية، وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط”. ومجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمانوقطروالكويت. تأسس المجلس في 25 مايو/ آيار 1981 بعد أن توصل قادة الدول الست في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم دولهم تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. كان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف راشد الزياني، أعلن الشهر الماضي، عن قمة تشاورية بالعاصمة السعودية الرياض الشهر الجاري، لبحث دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد (في قمة الرياض ديسمبر/كانون الأول 2011)، لكن لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت القمة ستعقد بالفعل أم لا. وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي 3 مرات على مدار ال6 شهور الماضية رفض بلاده تحول دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، معتبرا أن دول الخليج “غير مؤهلة” لهذا التحول. يأتي هذا فيما أعلنت السعودية والإمارات الثلاثاء الماضي اتفاقهما على إنشاء لجنة عليا مشتركة “تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول الى آفاق أرحب وأكثر أمنا وأستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة” . وكانت السعودية والإمارات والبحرين أعلنت سحب سفراءها من قطر في 5 مارس/ آذار الماضي. وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض المبرم في 23 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قال مجلس الوزراء القطري إن “تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون”. واعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلافات وجهات النظر بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة بشأن إطاحة قادة الجيش في مصر، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في يوليو/تموز الماضي، بالرئيس آنذاك محمد مرسي. ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي ب”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”. وينص الاتفاق كذلك على “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”. وكان وزراء خارجية دول الخليج أعلنوا يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.