قالت مصادر عسكرية لصحيفة "الامناء" العدنية الصادرة اليوم بأن تقارير استخبارية كشفت أن السفير أحمد علي عبدالله صالح متورط مع قيادات أمنية وعسكرية، بينهم ضباط كبار عملوا معه عندما كان على رأس قيادة الحرس الجمهوري المنحل، في القيام بعمليات تمرد داخل ألوية ووحدات عسكرية، إضافة إلى تنفيذ أعمال عسكرية تستهدف مصالح حكومية ومساكن تتبع قيادات كبيرة في الدولة والحكومة. وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت ل "الأمناء" إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح طلب مؤخرا من نجله السفير أحمد علي البقاء في الإمارات، وعدم العودة الى اليمن في الوقت الراهن. ويقول مسؤولون في قيادة حزب المؤتمر إن وزارة الخارجية أرسلت مذكرة رسمية تطلب من السفير أحمد علي الوصول الى صنعاء في أقرب فرصة ممكنة للتشاور في قضايا مهمة، غير أن الرئيس (صالح) اعتبر تلك الدعوة لنجله (أحمد) استدارجاً لاعتقاله، والتحقيق معه في القضايا الآنفة الذكر. وأضافت تلك المصادر أن وثائق وأدلة تحتفظ بها السلطات العليا في الدولة، وسلمت منها نسخ وأقراص "سي دي" إلى عدد من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، أظهرت أن السفير أحمد علي كان على تواصل مع عدد من تلك القيادات العسكرية، حيث يصدر تعليماته لتلك القيادات بتجنيد واستقطاب قيادات عسكرية ميدانية في أهم الوحدات العسكرية والأمنية, مثل قادة الكتائب والأسلحة الحديثة (مدفعية, دبابات وصواريخ محمولة)، ووضعهم في حالة جاهزية عند الحاجة.. منوهة بأن أموالا لهذا الغرض سلمت لعدد من القيادات العسكرية والأمنية المكلفة بتلك الأعمال. وتقول التقارير تلك بأن مصرفا ماليا في جيبوتي، مملوكا لأسرة الرئيس علي عبدالله صالح، متورطا في تمويل تلك العمليات. وكانت وزارة الدفاع قد قامت أواخر شهر مايو، والشهر الجاري بتفكيك شبكة أسلحة فتاكة, وأخرى مدفعية من التلال المطلة على صنعاء، بعد تحذيرات من الاستخبارات الدولية. من جانب آخر أقدمت قوات أمنية على اقتحام حديقة النصر بمديرية خورمكسر بعدن، واحتجاز العاملين فيها، بتوجيهات من قبل محافظ عدن، ودون علم الجهات المختصة في المديرية، متجاهلا أن القضية منظورة امام المحكمة منذ سنوات. وقال نصر الناصري، وكيل المستثمر للحديقة، لصحيفة "الأمناء" العدنية الصادرة اليوم.. فوجئنا بإقدام أطقم عسكرية صباح اليوم (أمس) على اقتحام الحديقة، واحتجاز العاملين فيها، حيث يسعى المحافظ لفرض أمر واقع علينا باستخدام القوة رغم ان القضية منظورة امام المحكمة منذ 10 سنوات، حيث تسلمناها بحسب مناقصة في عام 2004 خلال فترة المحافظ الشعيبي، عقب سحبها من المستأجر السابق الذي رفع قضية علينا وتكبدنا خسائر فادحة الى ان صدرت احكام باتة لصالحنا. وأشار الناصري الى انه يعتزم تنفيذ مخطط لتحويها الى حديقة نموذجية بعدن، بعد الفصل في القضية من قبل الاستئناف، مؤكدا انها حاليا مفتوحة وتقدم خدمات للمواطنين دون مقابل، إلا ان هناك مساعي للاستحواذ عليها وتحويلها الى مطعم. واضاف: نحن تكبدنا خسائر فادحة لتأهيل الحديقة، لكن حاليا بسبب مرور مخطط الشارع الجديد من خلف الحديقة تسعى قوى نافذة للاستيلاء عليها، واقتحام الحديقة جاء دون علم الجهات المختصة في مديرية خورمكسر، حيث قام مدير عام المديرية بإطلاق سراح العاملين في الحديقة، إلا ان المحافظ وجه مرة اخرى باحتجاز العمال. من جانبه استنكر المحامي فتحي الزيدي إقدام المحافظة على إنزال أطقم عسكرية لاقتحام الحديقة، رغم وجود ممثلها القانوني كطرف معنا في القضية المنظورة امام محكمة صيرة، مضيفا: سبق ان وجهت السلطة المحلية في مديرية خورمكسر مذكرة الى المحافظة حول الأسباب التي عرقلت استكمال المشروع، الذي تم إنجاز 70% منه كلفت المستثمر مئات الملايين من الريالات، حيث كان يجب على المحافظة احترام القضاء وعدم التعدي علي سلطاته. وعلمت "الأمناء" أن وكالة دجاج "كنتاكي" التابعة لحميد الأحمر، كانت قد فاوضت المستثمر لتأجير الحديقة لها من الباطن، إلا أنه رفض، وهو ما دفعه للجوء الى محافظ عدن، الذي وجه أطقم عسكرية باقتحام الحديقة، واحتجاز العاملين فيها.