أكدت مصادر في اللجنة الرئاسية اليمنية لقناة "العربية" أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دعا إلى عقد اجتماع استثنائي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة والهيئات السياسية والاجتماعية والمدنية. وذكرت المصادر أن الاجتماع سيطلق مبادرة متكاملة لحل الأزمة، وسيطرح حلولاً وسطية ترضي جميع الأطراف بمن فيهم الحوثيون الذين يجري التفاوض معهم من خلال المبعوث الرئاسي عبدالقادر هلال. وأكدت المصادر أن الحوثيين كانوا طرحوا في وقت سابق مقترحاً يقضي بتخفيض الزيادات في أسعار المشتقات النفطية إلى النصف في الوقت الراهن، وأن يترك للحكومة الجديدة معالجة بقية الإصلاحات المطلوبة. يأتي هذا بعد أن وصلت المفاوضات بين الحوثيين والرئاسة اليمنية إلى حائط مسدود الأسبوع الماضي. وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، دعا الأحد 31 أغسطس، عناصره ومؤيديه إلى شن حملة عصيان مدني حتى تحقيق المطالب. ويقاتل الحوثيون الحكومة منذ سنوات للمطالبة بسلطة أكبر لطائفتهم الزيدية الشيعية في شمال اليمن. وحشد الحوثيون قبل أسبوعين الآلاف من مؤيديهم على أطراف العاصمة صنعاء، وأقام البعض خياما في المدينة قرب مبنى وزارة الداخلية، وتثير تلك المواجهة مخاوف دولية وإقليمية بشأن استقرار اليمن ووحدته. إلى ذلك وجه وزير الداخلية اليمني، اللواء عبده حسين الترب، برفع الجاهزية الأمنية بما يكفل حماية المواطنين وتأمين المنشآت. وخلال ترأسه اجتماعا لقيادات وزارة الداخلية كرس لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة على ضوء تصعيد الحوثيين احتجاجاتهم في صنعاء، أكد الترب أن "هذا التوجه يأتي في الوقت الذي يحاول البعض تعمد المخالفات التي قد تتسبب في وقوع جرائم جنائية بحق المواطنين، ومن ضمن ذلك حمل السلاح والتجول به بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة". وأضاف: "إن القانون الذي كفل للجميع حق التظاهر والاعتصامات السلمية هو ذات القانون الذي جرم حمل السلاح والتجول به وقطع الطرقات وعرقلة حركة السير، من قبل أي جهة كانت". وأكد الترب أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار والسكينة العامة". وفي سياق آخر، طالبت "هيئة الاصطفاف الشعبي"، اليمنية المناهضة لدعوات العنف ومحاصرة الحوثيين لصنعاء والقريبة من الرئيس هادي، بإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية من خلال إسقاط الكلفة الإضافية الزائدة عن السعر العالمي. كما طالبت الهيئة، في بيان لها، بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة وترشيد الإنفاق العام. ودعت إلى سرعة تنفيذ مقررات الحوار الوطني وإنجاز مشروع الدستور وبقية استحقاقات الفترة الانتقالية، ودعت كافة أبناء اليمن إلى عدم الانجرار وراء ما أسمتها "دعوات الفتنة والعصبيات بمختلف أنواعها".