ذكرت مصادر صحفية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري حمل خلال زيارته إلى لندن مطالب عديدة من الحكومة البريطانية، غير أن مسألة مكافحة الإرهاب تبقى الموضوع الأهم الذي يتناوله الجانبان. وقالت مصر، التي شهدت هجوماً إرهابياً هو الأسوأ منذ عقود، إنها ستطلب دعماً أمنياً من حلفائها على مختلف المستويات، وهو أمر لم تتضح بعد طبيعته ومداه، لكن لندن بالطبع سيكون لها دور مهم في هذا الصدد بالنظر إلى طبيعة وعمق العلاقات الأمنية والاستخبارية بين البلدين. فلندن التي تنفذ عمليات اعتقال شبه يومية ضد متهمين بالإرهاب أكدت للقاهرة أكثر من مرة، بشكل مباشر وغير مباشر، أنها لن تسمح بانطلاق أي أنشطة إرهابية من أراضيها حتى لو كان مقراً لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر حركة إرهابية. إحدى هذه الإشارات كانت قراراً من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيات الخيرية في البلاد، وهو القرار الذي اعتبره كثيرون إشارة إلى شكوك لندن في أنشطة الكثير من الجمعيات على أراضيها خاصة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. لكن كل هذه الإشارات ليست كافية مادام التقرير النهائي حول الجماعة وعلاقتها بالأنشطة الإرهابية لم يصدر بعد، ما يفتح باب التكهنات والتسريبات حول فحواه. وفيما تتحدث تسريبات عن تبرئة الجماعة من أي علاقة بالأنشطة الإرهابية، تتحدث أخرى عن وصفها بأنها قلب الأنشطة الإرهابية في العالم، وبالطبع لا تأكيد رسمياً لهذا أو ذاك بانتظار صدور التقرير النهائي في موعد لم تحدده الحكومة البريطانية حتى هذه اللحظة. وتشن صحف بريطانية حملات ضد مصادر تمويل الأنشطة الإرهابية سواء أكانت دولا أم جمعيات، وربما كان هذا مصدر ضغط على كاميرون لطرح الموضوع خلال اجتماعاته المقبلة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في لندن خلال الأيام المقبلة. وفي زيارة تستغرق يومين، سيلتقي بن حمد مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وكذلك مع كاميرون لبحث زيادة الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة. لكن أمير قطر سيجتمع أيضاً مع مدير جهاز الاستخبارات البريطاني "أم أي 6" وحديثهما، وفقاً لكثيرين، سيتطرق للاتهامات الموجهة للدوحة بعدم بذل جهد كاف لوقف تمويل منظمات متشددة، إضافة إلى أن علاقتها بالإخوان المسلمين أمر تتعامل معه لندن بحذر شديد بالنظر إلى ضخامة الاستثمارات القطرية على أراضيها.