في خطوة مشابهة لوزير الكهرباء عبدالله الأكوع، قام وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة تصريف الأعمال حمود عُباد بإصدار قرارات تعيين في قطاع الحج والعمرة. وبحسب الوثيقة التي حصل عليها يمن فويس فإن الوزير عُباد قام بإصدار 11 قرار تعيين لأشخاص موزعين على (أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام، فيما حظي حزب الإصلاح بنصيب الأسد من تلك القرارات)، في خطوة أراد من خلالها الوزير التقرب من مراكز النفوذ (الجديدة- القديمة)، عله يحظى بمنصب وزير في حكومة الكفاءات القادمة من رحم تلك الأحزاب . وأشار عدد من موظفي الوزارة إلى أن عُباد أصدر 23 قرار تعيين قالوا إن معظمهم متعاقدين ولم يتم تثبيتهم، فيما تم تعيين البعض بمنصب نائب مدير إدارة- حد الوثيقة- في خطوة لم تحدث في جميع الوزارات، وبصورة مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وللوائح التي تحدد مهام حكومة تصريف الأعمال. وبحسب الوثيقة فإن إصدار القرار الوزاري تم في تاريخ 16/10/ 2014م، أي بعد صدور القرار الجمهوري بحكومة تصريف الأعمال بأكثر من شهر. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد حثت، القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال، على ضرورة توجيه الجهات المعنية بعدم اعتماد أي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال ولا يترتب عليها أية آثار وظيفية أو مالية عن تلك القرارات، باعتبارها قرارات منعدمة. وأكدت الهيئة أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد و نص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائها لمهامها وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.