سيطر مسلحو جماعة الحوثي – يوم أمس – على كل من القوات الخاصة بالعاصمة صنعاء، وهي أكبر قوة مدربة ونخبوية، كما تم السيطرة على معسكر 48 الذي يحوي قوات الاحتياط، ويضم عددً من ألوية الحرس الجمهوري سابقًا، وذلك في إطار استكمال فرض الأمر الواقع من قِبل الجماعة. يأتي ذلك في وقت تشير مصادر إلى أن مسلحي الحوثي سيطروا، ليل الجمعة الماضية، على المعسكر التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الواقع في ريمة حُميد، وأن ما يُقارب المائتين من مسلحيه دخلوا المعسكر وسيطروا على بواباته وفقا لصحيفة «الوسط». وبحسب المصادر فإن الوضع كاد أن ينفجر قبل أن يتم التواصل مع قيادات في «أنصار الله» لتهدئة الموقف وانسحاب المسلحين قبل أن يعودوا مرة أخرى. وفي هذا السياق نقلت الصحيفة الأسبوعية عن مصدر وصفته بالموثوق قوله إن «لقاء جمع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ يحيى الراعي مع صالح الصماد، استمر لأكثر من ساعتين، ناقش ما حصل من محاولة السيطرة على المعسكر، بالإضافة إلى كيفية الخروج من أزمة استقالة الرئيس والحكومة والخيارات المتاحة». وأضاف المصدر: إن «الحوثيين أبدوا مخاوفهم من وجود أسلحة ومعدات ثقيلة ومراكز تدريب في معسكر ريمة حُميد، كما كرروا اتهامات لهادي عن وجود أنفاق تؤدي من مسجد الصالح إلى دار الرئاسة، وهو ما جعل رئيس المؤتمر يفوّض أحمد الكحلاني بأن يقوم هو ومن ينتدبه الحوثي بزيارة مباشرة إلى المعسكر ومسجد الصالح». شرارة حرب في أرحب وفي أرحب شمال صنعاء اندلعت مواجهات بين معسكر تابع للحرس الجمهوري سابقاً وبين مسلحين من جماعة الحوثي، وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الطرفين دون أن تتحدث عن سقوط ضحايا أو أسباب اندلاع المواجهات، مؤكدة أن الوضع متوتر جداً في المنطقة وينذر بالانفجار واندلاع اشتباكات في أي وقت. وأفادت صحيفة «أخبار اليوم» بأن معسكري اللواء “62” بالفريجة واللواء “81” بالصمع التابعين للحرس الجمهوري سابقاً أخرجا أسلحتهما الثقيلة من دبابات ومدافع وغيرها وتمركزت حول المعسكرين وقامت بطرد مسلحي الحوثي من مواقع محيطة بالمعسكرين، مشيرة إلى أن تحركات وانتشار معسكري الفريجة والصمع جاءت على خلفية تلك الاشتباكات وتحسباً لأي محاولة لاقتحام المعسكرين. وحول أسباب التوتر بين الطرفين نقلت الصحيفة عن مصادرها القول: «إن الاشتباكات جاءت بعد خلافات على الأسلحة بين عناصر الحوثي القادمين من صعدة وعناصر الحوثي من منطقة بوسان بأرحب». وأشارت إلى أن هذه المنطقة تُعد المخزن الاستراتيجي للأسلحة المنهوبة من المعسكرات التي نهبها مسلحو الحوثي خلال الحروب السابقة ابتداءً من عمران وصولاً إلى صنعاء، وأن المواجهات اندلعت بسبب اختلافهم على توزيع السلاح المنهوب وعلى مزرعة تابعة للدولة. أزمة تقاسم السلطة ويبدو أن الرئيس السابق على عبدالله صالح دخل في أزمة تقاسم السلطة مع جماعة الحوثي بعد استقالة هادي وحكومته، حيث يحاول صالح ترتيب الوضع لتسليم رئاسة الدولة لنجله أحمد، وهو الأمر الذي يرفضه الحوثي. وتفيد مصادر مطلعة بأن صالح دخل في صراع مرير وأزمة حادة غير مسبوقة مع مندوبي جماعة الحوثي، فيما تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن أن الخلافات جاءت عقب اكتشاف صالح حجم المؤامرة بين جماعة الحوثي والرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي والتي على إثرها استقال من منصبه كرئيسا للجمهورية، مشيرة إلى أن هادي والحوثيين اتفقوا على أن يكون الشمال للحوثي والجنوب لهادي. وذكرت أن صالح توعد بمواجهة هادي وجماعة الحوثي، واستنفر قوات ما كان يعرف ب«الحرس الجمهوري»، مؤكدة ا قائد قوات الاحتياط اللواء علي علي الجائفي اجتمع بقادة الوحدات العسكرية والأمنية والضباط الموالين لسلفه أحمد علي لمواجهة الحوثيين. مهمة الوفد المؤتمري الخلافات الحادة بين الطرفين دفعت صالح لإرسال وفد رفيع إلى صعدة للقاء بزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، في محاولة منه لحلحلة الأزمة الطارئة بين الجانبين حول عملية تقاسم السلطة. الوفد المؤتمري الذي يترأسه أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، وعضوية الأمين المساعد للمؤتمر ياسر العواضي، وعضوي اللجنة العامة يحيى دويد وأحمد الكحلاني، تقول المصادر إن مقدمة النقاط الخلافية التي طرحها، مقترح صالح بتسليم السلطة لنجله الأكبر أحمد علي، الذي كان يتقلد منصب قائد الحرس الجمهوري في عهد رئاسة والده حتى انتقال الرئاسة للرئيس هادي»، حيث عيّنه الأخير سفيرا لليمن لدى الإمارات العربية المتحدة، كنوع من النفي الدبلوماسي. ورغم ذلك تؤكد مصادر فشل زيارة الوفد المؤتمري الذي قابل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي – الأحد الماضي – وأن اللقاء لم يُفضِ إلى شيء. وأكد ذلك انقلاب المؤتمر على من يطالب بتحييد مجلس النواب، حيث اعتبر المؤتمر الشعبي تجاوز مجلس النواب، الذي يُعد صاحب الأغلبية فيه، محاولة لإضعافه، فقد عاد وتراجع حيث اشترط إعادة أي اتفاقات إلى الشرعية الممثلة بمجلس النواب. المؤتمر يتسمك بالدستور وفي بيان صادر عن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني أكدوا فيه تمسكهم بالدستور، واعتبروا حل الأزمة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة، تأتي عبر الدستور، والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية، وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددين على تأكيدهم بأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته، ويجنبه أي منزلقات خطرة. وأكد المؤتمر وحلفاؤه أن أيّة محاولة للالتفاف على الدستور سوف تضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله. توقيع على بياض وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية لحل الأزمة التي تمر بها اليمن، ما زالت المكونات تناور من أجل كسب الوقت، وفقا لمصدر مطلع الذي ذكر أن محمد اليدومي حين سُئل عن رأيه في الاتفاق، قال: «أي شيء يوافقوا عليها أنصار الله فأنا موافق، وأوقّع على بياض». وذكرت أسبوعية «الوسط» أنه في حين اتفق الإصلاح الذي مثّله اليدومي، والحوثيون الذي مثلهم الصماد ومسفر الصوفي مع بن عمر، وغاب الناصري والمؤتمر الذي عرض عليه الاتفاق بن عمر في ذات اليوم، اتفقوا على محددات هي أن تكون مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة مرجعية، وأن أيّ تغيير سياسي يجب أن يكون بعيدًا عن مجلس النواب، يتم تشكيل مجلس رئاسي من جميع المكونات بدون هادي، إحالة مسودة الدستور إلى هيئة الرقابة.. فقد اجتمع عصر نفس اليوم قادة المشترك ما دون الأمناء العامين، ومنهم محمد قحطان والرزاز والزبيري، وتم الاتفاق على عدم السماح بأي اتفاقات حتى يتم إرجاع الحوثيين إلى الخلف وتهيئة الأجواء، وتشكيل مجلس رئاسة، وعودة هادي رئيسا للمجلس، وبشروطه. وعلى ذات السياق، وخلافًا لما تم الاتفاق عليه من قِبل الإصلاح والاشتراكي والحوثيين، ووافق عليها المؤتمر، بتقديم رؤى حول تشكيل مجلس الرئاسة يوم أمس، فقد انفض الاجتماع بسبب عدم تقديم المكونات رؤاهم، حيث اعتذر المشترك والمؤتمر بسبب غيابهم، بينما قال الحوثيون: «إن رؤيتهم جاهزة، إلا أنه رفض تسليمها إلا بالتوازي مع المشترك والمؤتمر، حيث من المنتظر أن يسلّموا مثل هذه الرؤى اليوم»، فيما قلل سياسيون من أهميتها بسبب – ما قالوا – دعوة عبدالملك الحوثي إلى كل أحرار وشرفاء هذا الشعب من كل أطيافه، من العلماء والقبائل والوجاهات الاجتماعية والأكاديميين -إلى اجتماع واسع وكبير وتاريخي واستثنائي في صنعاء يوم الجمعة؛ الهدف منه هو المراجعة للوضع الداخلي على المستوى السياسي والأمني والخروج بمقررات مهمّة واستثنائية وتاريخية. من جانبه اشترط الحزب الاشتراكي اليمني عددًا من النقاط للمضي في تنفيذ الاتفاق المبدئي، وطالب برفع جماعة «أنصار الله» حصارها على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وبقية الوزراء والمسؤولين، والإفراج عن المعتقلين، وتطبيع الأوضاع الأمنية، وعدم قمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية كإبداء حسن نية للمضي قُدمًا في بحث عن حلول للأزمة.
