في إطار استكمال فرض الأمر الواقع من قِبل "أنصار الله" سيطر مسلحوه - يوم أمس - على كل من القوات الخاصة، وهي أكبر قوة مدربة ونخبوية، كما تم السيطرة على معسكر 48 الذي يحوي قوات الاحتياط، ويضم عددً من ألوية الحرس الجمهوري سابقًا. إلى ذلك، وفي ما يدل على عدم إمكانية قبول الحوثي بأيّة قوة عسكرية موازية.. علمت "الوسط" من مصدر مؤكد أن مسلحي أنصار الله سيطروا، ليل الجمعة الماضية، على المعسكر التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الواقع في ريمة حُميد، وأن ما يُقارب المائتين من مسلحيه دخلوا المعسكر وسيطروا على بواباته. وبحسب المصدر فإن الوضع كاد أن ينفجر قبل أن يتم التواصل مع قيادات في "أنصار الله" لتهدئة الموقف وانسحاب المسلحين قبل أن يعودوا مرة أخرى. وفي هذا السياق أكد مصدر موثوق ل"الوسط" عن لقاء جمع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ يحيى الراعي مع صالح الصماد، استمر لأكثر من ساعتين، ناقش ما حصل من محاولة السيطرة على المعسكر، بالإضافة إلى كيفية الخروج من أزمة استقالة الرئيس والحكومة والخيارات المتاحة. وقال المصدر: إن الحوثيين أبدوا مخاوفهم من وجود أسلحة ومعدات ثقيلة ومراكز تدريب في معسكر ريمة حُميد، كما كرروا اتهامات لهادي عن وجود أنفاق تؤدي من مسجد الصالح إلى دار الرئاسة، وهو ما جعل رئيس المؤتمر يفوّض أحمد الكحلاني بأن يقوم هو ومن ينتدبه الحوثي بزيارة مباشرة إلى المعسكر ومسجد الصالح. إلى ذلك، وفيما يؤكد عدم نجاح زيارة الوفد المؤتمري برئاسة أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، وعضوية الأمين المساعد للمؤتمر ياسر العواضي، وعضوي اللجنة العامة يحيى دويد وأحمد الكحلاني، والذي قابل السيد عبدالملك - الأحد الماضي - لم يُفضِ إلى شيء.. وأكد ذلك انقلاب المؤتمر على من يطالب بتحييد مجلس النواب، حيث اعتبر المؤتمر الشعبي تجاوز مجلس النواب، الذي يُعد صاحب الأغلبية فيه، محاولة لإضعافه، فقد عاد وتراجع حيث اشترط إعادة أي اتفاقات إلى الشرعية الممثلة بمجلس النواب. وفي بيان صادر عن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني أكدوا فيه تمسكهم بالدستور، واعتبروا حل الأزمة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة، تأتي عبر الدستور، والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية، وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددين على تأكيدهم بأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته، ويجنبه أي منزلقات خطرة. وأكد المؤتمر وحلفاؤه أن أيّة محاولة للالتفاف على الدستور سوف تضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله. إلى ذلك، وفيما يؤكد عدم يقين الأطراف المتحاورة من الوصول إلى اتفاق للخروج من الأزمة الراهنة، ما زالت المكونات تناور من أجل كسب الوقت مع ما قاله مصدر موثوق ل"الوسط" من أن محمد اليدومي حين سُئل عن رأيه في الاتفاق، قال: "أي شيء يوافقوا عليها أنصار الله فأنا موافق، وأوقّع على بياض". وعلمت "الوسط" أنه، وفيما اتفق الإصلاح الذي مثّله اليدومي، والحوثيون الذي مثلهم الصماد ومسفر الصوفي مع بن عمر، وغاب الناصري والمؤتمر الذي عرض عليه الاتفاق بن عمر في ذات اليوم على محددات هي أن تكون مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة مرجعية.. أن أيّ تغيير سياسي يجب أن يكون بعيدًا عن مجلس النواب، يتم تشكيل مجلس رئاسي من جميع المكونات بدون هادي، إحالة مسودة الدستور إلى هيئة الرقابة.. فقد اجتمع عصر نفس اليوم قادة المشترك ما دون الأمناء العامين، ومنهم محمد قحطان والرزاز والزبيري، وتم الاتفاق على عدم السماح بأي اتفاقات حتى يتم إرجاع الحوثيين إلى الخلف وتهيئة الأجواء، وتشكيل مجلس رئاسة، وعودة هادي رئيسا للمجلس، وبشروطه. وعلى ذات السياق، وخلافًا لما تم الاتفاق عليه من قِبل الإصلاح والاشتراكي والحوثيين، ووافق عليها المؤتمر، بتقديم رؤى حول تشكيل مجلس الرئاسة يوم أمس، فقد انفض الاجتماع بسبب عدم تقديم المكونات رؤاهم، حيث اعتذر المشترك والمؤتمر بسبب غيابهم، بينما قال الحوثيون: إن رؤيتهم جاهزة، إلا أنه رفض تسليمها إلا بالتوازي مع المشترك والمؤتمر، حيث من المنتظر أن يسلّموا مثل هذه الرؤى اليوم، فيما قلل سياسيون من أهميتها بسبب - ما قالوا - دعوة عبدالملك الحوثي إلى كل أحرار وشرفاء هذا الشعب من كل أطيافه، من العلماء والقبائل والوجاهات الاجتماعية والأكاديميين -إلى اجتماع واسع وكبير وتاريخي واستثنائي في صنعاء يوم الجمعة؛ الهدف منه هو المراجعة للوضع الداخلي على المستوى السياسي والأمني والخروج بمقررات مهمّة واستثنائية وتاريخية.. لكن الحزب الاشتراكي اليمني من جانبه اشترط عددًا من النقاط للمضي في تنفيذ الاتفاق المبدئي، وطالب برفع جماعة "أنصار الله" حصارها على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وبقية الوزراء والمسؤولين، والإفراج عن المعتقلين، وتطبيع الأوضاع الأمنية، وعدم قمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية كإبداء حسن نية للمضي قُدمًا في بحث عن حلول للأزمة.
