كشفت مذكرة مرفوعة من وزير الداخلية السابق في مايسمى بحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الانقلابيين ، عن قيام رئيس مصلحة الجمارك بالتستر على قضايا فساد في جمرك ميناء الصليف أدت الى فقدان خزينة الدولة للمئات من الملايين . حيث أظهرت الوثائق قيام ادارة جمرك ميناء الصليف بالافراج عن كميات كبيرة من الديزل تتبع التاجر العيسي بناء على توجيهات صادرة من مشرف الحوثيين في الجمرك مما أدى إلى خسارة الدولة لمبلغ وقدره 210 مليون ريال . إضافة الى عدم خضوع التاجرين الحباري وفاهم للإجراءات الجمركية بشكل تام وقيامهم بتفريغ العديد من الشحن المستوردة لمنشأتهم مباشرة . وأظهرت المذكرة التي تعد واحدة من ضمن مجموعة وثائق سيتم نشرها تباعاً وجود مخالفات إدارية كبيرة في الجمرك تمثلت في تعيين أشخاص عديمي الخبرة كمختصين عن مراقبة تفريغ الشحن الواصلة للميناء ، إضافة لعدم وجود موظفين في إدارتي الحسابات والتدقيق والتعديل ، والقيام بتسيير المعاملات بناء على وثائق غير أصلية وعدم وجود أرشيف خاص بالوثائق . الرويشان في مذكرته افاد بأن رئاسة المصلحة لا تقوم بدورها الرقابي اطلاقا وتكتفي بإرسال لجان للاطلاع على المخالفات والخروج بتوصيات فقط دون اظهار مكامن الخلل في العمل وإدانة مرتكبي المخالفات . الجدير بالذكر بأن رئيس المصلحة المعين من الانقلابيين يقوم بممارسة أعمال تكرس للانفصال من خلال عدم اعترافه بالاجراءات الجمركية في ميناء عدن وارغام التجار المستوردين عن طريق ميناء عدن بالخضوع للإجراءات الجمركية مرة اخرى حال وصول بضائعهم للعاصمة المحتلةصنعاء ..