دعا الدكتور سمير طارش مستشار الإغاثة الطبية بمركز سفراء العطاء للأعمال الاغاثية والتنمية المنظمات الوطنية والدولية الى ضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات الاغاثية لليمنيين . واصفا الوضع الإنساني بالكارثي مشير الى أن ما نسبته 80%من سكان اليمن بحاجة الى المساعدات الاغاثية العاجلة. وأضاف عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر الإغاثة والتعافي الاقتصادي الأول الخاص باليمن المقرر انعقاده في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية الذي ينظمه مركز سفراء العطاء للأعمال الاغاثية والتنمية بالشراكة مع الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني (أن ثمة فجوة بين الاحتياجات وبين ما يقدمه المانحون حيث زادت الاحتياجات واتسعت رقعتها بشكل كبير بعد الانقلاب على مؤسسات الدولة في 21سبتمبر2014م حيث قامت المليشيا الانقلابية بسرقة المال العام ونهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي بصنعاء لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي والمشرفين في لجان الانقلاب وتسبب ذلك في قطع رواتب الموظفين فتضاعفت المعاناة وتعد الوضع الإنساني في كل محافظات البلد مؤكدا أن اليمنيين بحاجة الى تكاتف كافة الجهود الدولية لمساعدته وتقديم الخدمات الاغاثية والمشاريع التنموية خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، جراء الحرب الغاشمة التي تشنها مليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية على اليمن . وأضاف طارش في حوار خاص ل صحيفة26 سبتمبر، أن مركز سفراء العطاء للأعمال الإغاثية والتنمية بالشراكة مع الحكومة اليمنية وممثلي ائتلافات الإغاثة في اليمن يعملون على التحضير لإقامة مؤتمر دولي للإغاثة والتعافي الاقتصادي مضيفاً ان هذا المؤتمر سيكون له إثر ايجابي كبير في إنعاش الوضع الاقتصادي في اليمن، منوها بأنه سيتم اقامه مشاريع في كافة القطاعات (الغذاء- الصحة -التعليم –التنمية). وقال إن الهدف من عقد المؤتمر هو استقطاب المشاريع الجادة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالعمل الإغاثي الإنساني في اليمن، موكدا ان هذا المؤتمر يقوم بحشد الموارد لدعم الإغاثة ومرحلة إعادة التعافي للبنى التحتية والإسهام في إيجاد شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الإغاثية المختلفة وخلق إيجاد تنمية محلية متوازنة على مستوى المحافظات المختلفة. واكد طارش ان اليمن أصبحت في وضع إنساني غاية في السوء، داعيا الجميع الى ضرورة تكاتف وتنسيق الجهود لتقديم مزيد من المساعدات الإغاثية واقامه مشاريع تنموية في مرحلة التعافي الاقتصادي للخروج باليمن من الوضع الإنساني الصعب اليمني يعيشه مشيرا الى أن أكثر من 80% أي أكثر من 20 مليون نسمة من ابناء الشعب اليمني بحاجة الى مساعدات اغاثية عاجلة وهو ما يستدعي توافر الجهود لدعم انشطه الاغاثة ومشاريع التنمية في اليمن ومن هنا أتت فكرة اقامه المؤتمر الدولي للإغاثة والتعافي الاقتصادي. – اتسعت فجوة الأزمة الانسانية جراء النزاع الحالي في اليمن وجاءت فكرة المؤتمر في توقيتها الصحيح، كيف نشأت هذه الفكرة وما هي الجهة التي ستتبنى التنظيم والتنفيذ والمتابعة؟ – في البداية اسمحوا لي أن أهني القيادة الشرعية الممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية وكذا القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني من سقطرى حتى صعده بمناسبة العام الميلادي الجديد وإصدار أول عدد لصحيفة 26 سبتمبر لإلكترونية من مأرب الصمود. التحضير للمؤتمر وبالنسبة للمؤتمر الدولي الأول للإغاثة والتعافي الاقتصادي في اليمن الذي بادر مركز سفراء العطاء للأعمال الاغاثية والتنمية بعرض لتنظيمه بالشراكة مع الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني والمزمع عقده في شرم الشيخ في مارس 2017حيث تقدم مركز سفراء العطاء بمقترح للحكومة اليمنية المتمثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والذي رحب بهذه المبادرة وأحال المشروع لمجلس الوزراء اليمني الذي ناقش المقترح وكلف لجنة ثلاثية من الحكومة برئاسة الأخ الوزير عبد الرقيب فتح رئيس اللجنة العليا للإغاثة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون القانونية وبعد عقد اللقاء عرضت نتائجه لمجلس الوزراء ووافقت الحكومة عبر مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الأخير في العاصمة عدن. على ضوء قرار مجلس الوزراء تم تشكيل هيئة إشرافية عليا مشتركة من الأطراف الثلاثة الحكومة – سفراء العطاء – الاتحاد الوطني للإغاثة إجتمعت اللجنة الإشرافية برئاسة وزيرالإدارة المحلية – رئيس اللجنة العليا للاغاثه وتم اقرار اللجنة الإشرافية العليا بالإضافة الى وكيل وزارة الشؤون القانونية وممثل عن وزارة المالية وثلاثة ممثلين لمركز سفراء العطاء. كما تم إقرار ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، مكونه من الدكتور عادل عبدالرزاق هاشم والدكتور عبدالرحمن خرد. وعقدت اللجنة الاشرافية ثلاثة اجتماعات واستمعت خلالها الى المقترحات المقدمة من الجهة المنظمة حول الإعداد والتحضير للمؤتمر . وأقرت اللجنة الإشرافية تشكيل اللجنة التحضيرية واللجان الفرعية المتخصصة وتوزيع المهام بينها والهيكل العام للمؤتمر وإعداد اللائحة المالية. وبالنسبة للتنفيذ فقد أقرت الهيئة الإشرافية توريد عائدات المؤتمر الى حساب خاص بالحكومة اليمنية، وسيتم التنفيذ عن طريق المنظمات غير الحكومية التي سيتم اعتماد مشاريعها في المؤتمر وبإشراف من اللجنة العليا للإغاثة عبر وحدة تنفيذيه خاصة تملك الخبرة في إدارة المشاريع ومتابعة تنفيذها مستفيدة من تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة اللذين لديهما خبرة كبيرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع و يحضيا بثقة كبيرة لدى المانحين الدوليين والحكومة اليمنية. حشد التمويل – ما هي الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها وما الإجراءات التي ستتخذونها لتحقيق ذلك؟ – تتركز أهداف المؤتمر بشكل عام بالحصول على الدعم الكافي لتنفيذ عدد من مشاريع الاغاثة والتعافي الاقتصادي لليمن ككل، وهناك أولويات يسعى المؤتمر لإبرازها كحاجة عاجلة كالإغاثة الغذائية والإغاثة الصحية والمياه والصرف الصحي، وايواء النازحين واللاجئين والإغاثة ودعم مشاريع التعليم في حالات الطواري…. الخ أما مشاريع استعادة التعافي فتتمثل بإعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وترميم وتأهيل دور العبادة، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات المتضررة من الحرب والترميم الجزئي والكلي للأحياء والمنازل في المناطق المحررة وإعادة تأهيل وتدريب الشباب والمرأة والموظفين الحكوميين والقطاع الخاص وكذا المشاريع الإنمائية والمجتمعية. وأضاف سنعتمد معايير هامة في تنظيم المؤتمر تعتمد على الجودة والمساءلة والاستدامة والشفافية ومراعاة الظروف البيئية، وبالطبع فان التعافي الاقتصادي محورا هاما تحتاجه بلادنا حالياً لإنعاش المجتمع وبث روح الأمل في نفوس المواطنين والأهم من كل ذلك الحد من انسياق الشباب وراء الجماعات المسلحة والإرهابية. كما أن المؤتمر يهتم بمشاريع الدعم النفسي ومعالجة آثار الحرب وبرامج تنمية الأسرة، وكذا برامج ترفيهيه للشباب (أندية رياضية- منتزهات- مكتبات- حدائق أطفال) ودعم القطاع السمكي والزراعي وتأهيل صغار المزارعين والصيادين في مشاريع نوعية ودعم وتشجيع الأسر المنتجة في تأهيل منتجاتهم وفتح امكانيه تصديرها للخارج. المشاركة مفتوحة للمنظمات – تشارك المنظمات غير الحكومية في المؤتمر لتقديم رؤاها ومقترحاتها أمام المانحين هل وضعتم معايير لتنظم عملية المشاركة؟ – المشاركة مفتوحة لكل المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان سواء كانت محلية أو اقليمية أو دولية ونحن حريصون على إعطاء الفرصة للجميع ومعيارنا الرئيسي هو جدية المشروع المقدم وإمكانية تنفيذه والالتزام بمعايير التنفيذ وضمان رقابة ومتابعة جادة أثناء التنفيذ في الميدان. وستكون هذه المشاريع مراعية للمشاركة المجتمعية وتكافؤ الفرص وتشجيع المستفيدين على مساعدة أنفسهم كما ستكون قادرة على تقديم خدمات مستدامة للمجتمع وبالنسبة لبرامج ومشاريع التدريب ،فان معيارها يتمثل في ملائمتها لتطوير مهارات المستفيدين و تتمتع الجهة المنفذة لها بكفاءة واقتدار وخبرة سابقة في هذا المجال كما ان البرامج التي سيتم اعتمادها سوف تشجع المشاريع المدرة للدخل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف شريحة كبيرة من الشباب و النساء المعيلات كما أن الاولوية ستكون للمشاريع التي تدر دخلا مباشرا وسريعا للأسر الفقيرة واصحاب الحرف والمهن المتضررة من الحرب. اننا في اللجنة التحضيرية سنكون حريصين على إشراك وإنعاش المنظمات والمؤسسات غير الحكومية اليمنية التي أصبحت في مجملها عاجزة وغير قادرة على تنفيذ مشاريعها بسبب صعوبة إيجاد التمويل. الاستجابة العاجلة للكوارث والأزمات – سيهتم المؤتمر بمجالات الاغاثة والتعافي الاقتصادي ما الأولويات المحددة في كل مجال؟ – في مشروع الاغاثة العاجلة ركزنا على أهم البنود والتي ستكون معظمها في مجال الغذاء والدواء والايواء والاستجابة العاجلة للكوارث والأزمات، كما اننا ركزنا في مجال التعافي الاقتصادي على التعليم، الصحة المياه الصالحة للشرب، خلق فرص عمل للشباب، الصرف الصحي والتحسين، وإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الطاقة ، فرص الاستثمار، الصيد، الزراعة، التجارة ، إعادة تأهيل الشباب والمرأة ، خلق فرص عمل جديدة للشباب ، إعادة تأهيل المدراس والمستشفيات والمصانع والطرقات والجسور ، ترميم المساكن المتضررة ودور العبادة، ترميم الجامعات، إعادة تأهيل الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، ترميم المؤسسات المتحررة من الحرب ، التدريب والتأهيل، المساحات الترفيهية للأسرة والاطفال، تطوير المهارات. وغيرها من المشاريع التي تندرج تحت هذا المجال وهي كثيره جدا. رجال الأعمال – من هم المانحون اللذين تتوقعوا حضورهم في المؤتمر؟ – أقرت الحكومة اليمنية ان المشاركات مقتصرة على رجال الأعمال والمنظمات الخيرية العربية والدولية وكذا المؤسسات الاقليمية والدولية المانحة التي لها باع في دعم مشاريع التنمية المستدامة ولها دور معروف في دعم المجتمعات التي حلت عليها الكوارث والأزمات على مستوى العالم. وسيتم التعامل مع مثل هذه الجمعيات والمؤسسات ورجال الأعمال. – الكثير من المنظمات الدولية والمحلية تعمل حاليا في المجال الانساني ولا أثر لمشاريعها فالاحتياجات الانسانية تتسع فجوتها برأيك ما السبب وكيف ستتفادون ذلك؟ – هناك هوة كبيرة بين الاحتياجات وما يقدمه المانحون ،وهذا هو السبب الرئيس لوجود هذه الفجوة كما أن هذه الاحتياجات زادت بشكل كبير واتسعت رقعتها لتشمل المجتمع كله بعد الانقلاب على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م حيث قامت الجماعات الانقلابية وميلشياتها بسرقة المال العام والسيطرة على البنك المركزي ونهبت الاحتياطي النقدي للبنك لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، والمشرفين على لجنة الانقلاب، ما أدى الى قطع المرتبات على الموظفين و تعقيد الوضع الانساني في كل المحافظاتاليمنية إضافة المعاناة المضاعفة التي تعاني منها المحافظات المحاصرة من قبل المليشيات وفي مقدمتها محافظة تعز حيث تقوم المليشيا الانقلابية باحتجاز القوافل الاغاثية والاستحواذ عليها. كما أن الحرب وعدم الاستقرار أدى الى تفاقم نسبة البطالة والمجاعة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا وهذا ايضا زاد من حجم الفجوة وشدة المعاناة. لذي نحن حريصون على إشراك المنظمات المتواجدة في الميدان وهي من نعول عليها في تنفيذ هذه المشاريع التي ستقدمها للمؤتمر في منطقتها الجغرافية ونطاق نشاطها وتواجدها. لا استثناءات في توزيع المشاريع – هناك محافظات منسية من قبل المنظمات الدولية كمأرب والجوف وسقطرى وإب هل ستضعون لها خصوصية معينة.؟ – المؤتمر سيستقبل المشاريع في قضايا الإغاثة والتعافي الاقتصادي ولا يوجد هناك استثناءات لأي محافظات وسنكون حريصين على ان تغطي المشاريع الخارطة الجغرافية لليمن كلها بدون استثناء. – تتطلع الكثير من المجتمعات المتضررة الى استهدافها بمشاريع صغيرة مدرة للدخل هل ترى انه يتناسب مع هذه المرحلة؟ – نعم والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل تندرج تحت محاور التعافي الاقتصادي الذي يفتح المجال للمنظمات المحلية لتقديم هذه المشاريع في المناطق المحررة كون المؤتمر يهدف الى مناقشة تقديم الخدمات الاغاثية وكذا مشايع التنمية المستدامة والانتقال من مرحلة الاغاثة الى مرحلة التعافي الاقتصادي. الأخذ بالدراسات الميدانية – لا تزال الكثير من المنظمات الدولية من مسألة تضارب البيانات وتباينها لعدم وجود نافذة واحدة لجمعها فقد تقوم منظمتين بمسح منطقة واحدة وبهذا تتضخم البيانات وتتكرر هل ستنظمون هذه العملية؟ – عملنا في لجنة البرامج والمشاريع التابعة للجنة التحضيرية للمؤتمر مجموعة معايير وسيتم نشرها عبر الموقع الخاص بالمؤتمر ونعتمد على الدراسات التي تقدم من قبل منظمات المجتمع المدني في اليمن والعاملة في الميدان وستكون هناك لجنة لدراسة وتقييم كافة المشاريع المقدمة والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية للمشاريع والبرامج وكذا جديتها ومدى اعتمادها على الدراسات الميدانية والاحصائية الموثقة والغير مكررة. مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات الاغاثية – رسالتكم للمنظمات الدولية والمحلية والمانحين؟ – رسالتنا للمانحين أن لا يتوانوا في تقديم الدعم اللازم للإغاثة والتعافي الاقتصادي في اليمن بشكل عام سواء عبر مؤتمرنا او خارجه ولكننا ايضا ندعوهم للمشاركة في المؤتمر الذي سنعقده حيث سيجدون كافة المشاريع الجادة والضمانات الحكومية للتنفيذ بجودة عالية وبشفافية تامة وشاملة لكافة القطاعات في ادارة التبرعات للمشاريع التي ستقدم لهم خلال المؤتمر بكل شفافية وبمشاركة مباشرة لمنظمة المجتمع المدني اليمنية والاقليمية والدولية. ورسالتنا لمنظمات المجتمع المدني المحلية أن تتقدم بمشاريع متخصصة وجاده مصحوبة بمعلومات ميدانية ومسح ميداني دقيق يشمل جميع المحافظاتاليمنية كونها ستكون شريكه في تنفيذ هذه المشاريع بناء على نوعية المشروع المقدم والمنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها. ورسالتنا للمنظمات الدولية تتمثل ببذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات الاغاثية ودعم مشاريع التعافي الاقتصادي في اليمن للخروج باليمن من الوضع السيء الذي يعانيه حيث تشير التقارير أن 80 % من سكان اليمن أي أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة من بينهم 9.3 مليون طفل.” أضف الى ذلك انتشار المجاعة في بعض المحافظات كالحديدة وانتشار الامراض في محافظات اخرى، وهذا ما يستدعي من كافة المنظمات الدولية بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم الخدمات الاغاثية وتمويل مشاريع التنمية والتعافي الاقتصادي في اليمن.
