ينظر خبراء مغاربة، إلى أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لبلادهم، قد يدفعها لأن تكون منصة إقليمية لتكرير النفط، تربط بين أفريقيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة. واشترط الخبراء، إنشاء حكومة بلادهم محطات لتكرير النفط والغاز، وعدم الاقتصار على محطة واحدة (متوقفة عن العمل في الوقت الحالي)، خاصة بعد المشاكل التي اعترت شركة "سامير" للتكرير التي توقفت عن العمل منذ أغسطس/آب 2015. تفاؤل الاقتصاديين، يأتي في أعقاب إطلاق الرباط مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجريا، مروراً بأكثر من 11 بلداً ومنه إلى أوروبا في ديسمبر/ كانون أول 2016. وطرح المغرب الأربعاء الماضي، طلبات عروض (مناقصة) لبيع شركة سامير، بسبب معاناتها من الوضعية المالية المتدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع انحدار العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة. وقال أبو العرب عبد النبي، الاقتصادي المغربي، إن بلاده مطالبة بفتح محطات لتكرير البترول، من أجل تفادي أية مخاطر تهدد أمن الطاقة محلياً، خصوصا بعد المشاكل التي عرفتها شركة "سامير". وأضاف أبو العرب في تصريح للأناضول، أن السلطة القضائية في بلاده عملت على إيجاد حل لمشكلة شركة سامير، وعندما استنفدت جميع الحلول، لجأت إلى بيع هذه الشركة من أجل ضمان تزويد السوق المغربية بالنفط، والحفاظ على حقوق العاملين. ودعا بلاده إلى "تحرير قطاع الطاقة في البلاد، والسماح بدخول مستثمرين جدد من أجل إنشاء محطات جديدة لتكرير النفط"، تمهد مستقبلاً للعمل الإقليمي العابر للحدود. وأبرز أن بلاده لها إمكانيات لتتحول إلى منصة إقليمية لتكرير للبترول، تربط أوروبا وأفريقيا، خصوصاً أنها أطلقت مؤخراً مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجريا، وسيمر على 11 بلداً. كان المجلس الأعلى للحسابات (حكومي)، دعا الشهر الماضي، إلى إنشاء مخزون احتياطي يتواءم مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة. وأضاف بيان المجلس، أن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يعاني نقصاً كبيراً (لا يتجاوز استهلاك شهر في بعض المنتجات) مقارنة مع المستوى القانوني البالغ 60 يوماً من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين. وأشار المجلس إلى أن المخزون القانوني من النفط الخام، يجب أن يكفي حاجة أي دولة مدة 30 يوماً، "إلا أن المخزون الاحتياطي لا يغطي سوى 15 يوماً". من جهته، دعا أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي في الرباط (حكومي) "المهدي لحلو" حكومة بلاده إلى إنشاء ثلاثة معامل لتكرير النفط بالبلاد على الأقل، "حتى لا يتكرر سيناريو سامير مستقبلاً". وفي تصريح للأناضول، قال "لحلو" إنه يتعين على الحكومة العمل على بناء ثلاثة معامل لتكرير البترول موزعة على مدن مختلفة، مثل أكادير (وسط) وطانطان (جنوب إقليم الصحراء ) وجرف الملحة (شمال).. "هذه الخطوة ممكن أن تضمن تنويع نقط تكرير النفط". وقال محمد الكريمي، المكلف القانوني ببيع شركة سامير لتكرير النفط في المغرب، الأسبوع الماضي، إنه "تم إطلاق طلبات عروض لبيع شركة سامير ابتداء من اليوم الأربعاء (الأسبوع الماضي)، حتى 9 من الشهر المقبل". وفتحت المحكمة في وقت سابق، مباحثات بشأن عرض مكتوب لشراء شركة سامير، قدمه مكتب محاماة إيطالي لشركة (لم يذكر اسمها)، بقيمة مقترحة 31 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، حسب مسؤول بالشركة الوحيدة في المغرب لتكرير النفط. وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم نهاية 2014 (حوالي 4.4 مليار دولار)، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليار دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012. وشركة سامير التي تعرضت للبيع الأربعاء الماضي، مملوكة لكورال القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26% منها. وأبرز أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط "عمر الكتاني" ضرورة أن تكون هناك العديد من محطات تكرير البترول بالبلاد، وعدم الاقتصار على واحدة تحتكر السوق، تجنباً لوقوع أحد أعمدة الاقتصاد المحلي في أزمة. وأكد على ضرورة تقوية الاستثمارات في قطاع الطاقة داخل المغرب، خاصة قطاع الطاقات المتجددة، الذي أصبح يشهد تسارعاً في وتيرة اعتماده دولياً في توليد الطاقة إلى جانب مصادر التوليد التقليدية. كانت شركة سامير قد تلقت عرضين سابقين للشراء، الأول بمبلغ 3.1 مليار دولار مقدم من طرف مجموعة ستوديو مازاني الإيطالي، وعرض ثان مقدم من طرف "انجلو انرجي دي ام سي سي" البريطانية بمبلغ 3.15 مليار دولار. وقال مكتب الصرف المغربي، وهو المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، إن قيمة واردات المغرب من المحروقات تراجعت ب 17.9%، خلال 2016، مقارنة من 2015، تزامناً مع هبوط أسعار النفط الخام عالمياً. وأضاف التقرير السنوي لمكتب الصرف التابع لوزارة المالية والاقتصاد المغربية، أن واردات البلاد من المحروقات تراجعت من 66.2 مليار درهم (6.5 مليار دولار ) في 2015، إلى 54.3 مليار درهم (5.4 دولار ) العام الماضي. وبحسب وزارة الطاقة المغربية، يعد قطاع النقل أول مستهلك للطاقة ب 40% من إجمالي الطاقة المستهلكة، وأن المحروقات هي أهم طاقة مستعملة من طرف الاقتصاد المغربي.
