كشفت لجنة حكومية عن اختفاء 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار)، من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم البلاد. وطالبت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التأمينات الاجتماعية، في مؤتمر صحفي بصنعاء، أمس الخميس، بالكشف عن مصير تلك الأموال، في الوقت الذي لا يستلم فيه المتقاعدون معاشاتهم. وقالت اللجنة، إن «ما يزيد على 11.093 ألف مؤمّن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي»، الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها. وحسب تقارير رسمية، يبلغ عدد المتقاعدين من موظفي الحكومة باليمن 140 ألف متقاعد في القطاع المدني و70 ألفا من القطاع العسكري ويحصلون على معاشات شهرية عبر هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية. وكانت مصادر مسؤولة في الحكومة كشفت في تصريحات سابقة، أن مييليشيا الحوثي التي تسيطر على المؤسسات الحكومية بصنعاء بدأت سحب مبالغ مالية طائلة من أموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى البنك المركزي، في إطار تحركاتها لتغطية العجز وصرف رواتب أفرادها وتمويل حروبها الداخلية. ويقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 تريليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة لا تعود بطائل.