دشنت منظمة "شركاء اليمن" صباح اليوم الاثنين الموافق 14 إبريل 2014م في محافظة عدن أول أيام فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بِ إدارة التنمية الحساسة للنزاعات وإدارة المشاريع وكتابة المقترحات للجان المجتمعية، في إطار برنامج "دعم المبادرات المجتمعية للتخفيف من النزاعات التنموية"، بمشاركة 35 متدرب ومتدربة من محافظتي أبين ولحج، وتستمر على مدى 4 أيام متواصلة. تناوب على عملية التدريب في الورشة التدريبية كلاً من المدربين/سالم المسعودي ووهيب الذيباني، وتنوعت عناوين ومواضيع التدريب حول التنمية الحساسة للنزاعات والتنمية بدون ضرر، ومفهوم ومراحل النزاع، واستعراض تجارب شخصية في حل النزاعات والوساطة، والطرق التقليدية في الوساطة بحسب البيئة، ومراحل الوساطة، وطرق حل النزاعات من حوار وتوافق والوساطة، والطرق العامة والتقليدية المتبعة لحل النزاعات من وجهة نظر المتدربين والمتدربات.
وفي افتتاح الورشة قدم نائب المدير التنفيذي للمنظمة/عبدالحكيم العفيري نبذة مختصرة عن البرنامج المذكور أعلاه، مشيراً إلى أنه البرنامج الرئيسي للمنظمة، والذي يستهدف أعضاء المجالس المحلية والمجتمعية وممثلي الجهات القضائية والشخصيات الاجتماعية وقادة منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، ويمر حالياً بمرحلته الثالثة، ونوه إلى أن المنظمة عملت في الأربع السنوات الأخيرة من خلال البرنامج على التدخل في المشاريع التنموية التي تعاني من النزاعات في عدد من محافظات الجمهورية منه شبوة ومأرب والجوف والبيضاء.
ومن جانب آخر استعرض المدير التنفيذي للبرنامج/فهد العبسي مراحل وأهداف البرنامج، والذي يستمر على مدى سنتين منذ شهر يونيو الفائت 2013م وحتى شهر يونيو القادم 2015م، مشيراً إلى أن هناك ورشة تدريبية أخرى نهاية شهر إبريل الجاري تستهدف مشاركين ومشاركات من محافظتي تعزوعدن، يعقبها تشكيل 11 لجنة مجتمعية في مجال إدارة النزاعات واستقطاب التمويل واستدامته، وتنفيذ نزول ميداني، وعقد لقاءات مجتمعية بما يقارب 1500 شخص من أبناء وأهالي المجتمع، بواقع 150 فرد 150 فرد لكل لجنة، والقيام بالتوعية حول الآثار السلبية للنزاعات على التنمية.
وأكد العبسي أن اللجان المجتمعية على حصر النزاعات على الموارد للمشاريع المتعثرة بسبب النزاعات وتوثيقها، ورفعها إلى المنظمة بما لا يقل عن 30 قضية نزاع، فيما تقوم المنظمة بعد ذلك بالتمويل، ودعم 11 مبادرة مجتمعية مقترحة لحل النزاعات وبناء السلام وفقاً لعدة معايير منها أن تكون اللجان المجتمعية قد قامت بحل ما لا يقل عن 3 نزاعات خارج إطار المنحة(الدعم المادي) وتقديم الوثائق المتعلقة بها، وأن يكون النزاع حول مصادر أو موارد وخدمات سواءً كانت صحية، تعليمية، مياه وغيرها، وأن تعمل المنحة على حل النزاع في المشروع.
الجدير بالذكر أن المنظمة ستعقد في نهاية المدة الزمنية للبرنامج وعلى مدى يومين في العاصمة صنعاء مؤتمراً ختامياً، يُدعى إليه كافة الميسرين المجتمعيين والمستفيدين وممثلي الحكومة وأعضاء من اللجان المجتمعية للتخفيف من النزاعات وآثارها وممثلي وسائل الإعلام من أجل تبادل الخبرات والاستماع إلى قصص نجاح.
